زمینه و خلاصه وضعیت تا 2026
در سال 2026 بحث داغی درباره پایان استفاده از موتورهای احتراق داخلی (Verbrenner-Aus) و آینده صنعت خودرو در آلمان در جریان است. در برنامهای تلویزیونی، معاون صدراعظم و وزیر دارایی، لارس کلینگبایل، خواستار یک تعهد روشن از سوی صنعت خودرو نسبت به حفظ موقعیت تولیدی در آلمان شد؛ مخصوصاً پس از آنکه سیاستگذاری در مورد حذف موتورهای احتراق تا 2035 نسبتاً انعطافپذیر بوده است. در مقابل، نمایندگان صنعت بر مشکلساز بودن هزینههای بالای انرژی، مالیات و بوروکراسی تاکید میکنند و هشدار میدهند که این عوامل رقابتپذیری کشور را تضعیف میکند.
عناصر کلیدی در مناظره
چند نکتهٔ مهم در این مناظره برجسته شد: خواست سیاستمداران برای تضمین اشتغال و سرمایهگذاری داخلی، دغدغههای صنعت درباره هزینهها و مقررات، نگرانی اتحادیههای کارگری درباره حفاظت از مشاغل، و انتقاد برخی اقتصاددانان که بحران را نتیجۀ تصمیمات سیاسی میدانند. همچنین در فضای عمومی نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی حزب حاکم را به اولویت دادن هزینههای اجتماعی بر رقابتپذیری متهم میکنند و دیگران دیرکرد صنعت در سرمایهگذاری بر خودروهای برقی را مقصر میدانند.
درخواست دولت: تعهد به موقعیت تولیدی آلمان
کلینگبایل از صنعت خواست که در برابر امتیازاتی که سیاستگذاران دادهاند، متقابلاً متعهد شود که تولید و سرمایهگذاری را در آلمان نگه دارد. به بیان ساده، اگر سیاست تا حدودی به صنعت انعطاف نشان داده، اکنون انتظار میرود صنعت نیز یک «بستن پیمان» با کشور داشته باشد تا از خروج سرمایه و شغل جلوگیری شود.
پیام سیاسی و اقتصادی درخواست
این درخواست پیام روشنی دارد: دولت خواهان تضمینهای شفاف در مورد سرمایهگذاری، احیای اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا انتقال کارخانهها است. در عین حال، صنعت میگوید برای تصمیمگیری به ثبات مقررات، سیاست انرژی پایدار و کاهش بوروکراسی نیاز دارد تا سرمایهگذاری در فناوریهای جدید مانند خودروهای برقی توجیهپذیر باشد.
نگاه صنعت و ملاحظات اقتصادی
نمایندگان صنعت اذعان دارند که کشور باید «سال تصمیمها» را تجربه کند. آنها تاکید میکنند که هزینههای بالای انرژی، بارهای مالیاتی و روندهای بوروکراتیک، جذابیت سرمایهگذاری در داخل را کاهش داده و باعث شده تا بخش قابلتوجهی از شرکتها سرمایهگذاری را به خارج منتقل کنند. با این حال صنعت هم رقمهای بزرگی برای تحول به خودروهای برقی اعلام کرده و میگوید برنامههای مالی و سرمایهگذاری گستردهای در پیش است.
دیدگاه اقتصاددانان
برخی اقتصاددانان وضعیت موجود را نتیجه سیاستهای دولتی میدانند و هشدار میدهند که اگر ریشههای ساختاری مانند هزینه انرژی و بوروکراسی اصلاح نشوند، مشکل فراتر از یک بخش خواهد شد. این نقدها نشاندهندهٔ نیاز به تعامل میان دولت، صنعت و نهادهای اقتصادی برای تعریف راهحلهای بلندمدت است.
نقش اتحادیههای کارگری و اعتراضات
اتحادیههای کارگری، بهویژه اتحادیه بزرگ کارگران صنعت، خواستار تعهد روشن شرکتها در مقابل نگرانیهای نیروی کار شدهاند. رهبران اتحادیه تاکید کردهاند که کارگران در جریان بحرانهای قبلی از حقوق و دستمزد خود چشمپوشی کرده و میلیاردها یورو را صرف حفظ مشاغل کردهاند تا کاهش گستردهٔ اشتغال رخ ندهد؛ اقدامی که انتظار میرود شرکتها در قبال آن متعهد باشند.
گزینههای اتحادیه برای فشار
- چانهزنی جمعی و قراردادهای تضمینی برای سرمایهگذاری داخلی
- اعتراضات و اعتصابات در صورت شکست مذاکرات یا تهدید به تعطیلی کارخانجات
- فشار رسانهای و جلب حمایت عمومی برای جلوگیری از جابهجایی شغل
- مذاکره برای بستههای بازآموزی و تامین اجتماعی کارگران متاثر از تغییر فناوری
موانع ساختاری: انرژی، بوروکراسی و هزینهها
یکی از محورهای مشترک در مناظرات این است که مشکل اصلی تنها پایان موتورهای احتراق داخلی نیست، بلکه مجموعهای از موانع ساختاری است: قیمت بالای انرژی، بارهای مالیاتی سنگین، قوانین و مقررات پیچیده و هزینههای بالای نیروی کار. این عوامل میتوانند تصمیم شرکتها را برای انتقال سرمایهگذاری یا تولید به کشورهای کمهزینهتر تقویت کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود رقابتپذیری
- کاهش بوروکراسی و تسهیل فرایندهای اداری برای سرمایهگذاری
- مشوقهای انرژی پاک و سیاستهای پایداری که هزینه تولید را تعدیل کند
- تسهیلات مالی و انگیزههای مالیاتی برای سرمایهگذاری در فناوریهای برقی
- برنامههای آموزش و بازآموزی نیروی کار برای انتقال به زنجیره تولید جدید
- هماهنگی میان دولت، صنعت و اتحادیهها برای یک نقشهٔ راه شفاف و بلندمدت
جمعبندی و توصیهها
جمعبندی این است که حفظ موقعیت تولیدی آلمان نیازمند تعهد همزمان دولت، صنعت و نیروی کار است. دولت میتواند با ارائه ثبات مقررات، سیاستهای انرژی معقول و کاهش بوروکراسی پشتیبانی کند؛ صنعت باید سرمایهگذاری و تعهد به اشتغال داخلی را نشان دهد؛ و اتحادیهها نیز نقش نظارتی و حمایت از کارگران را ایفا کنند. تنها راه عبور از این مرحلهٔ انتقالی، همکاری، تعیین نقشهٔ راه روشن برای تحول به خودروهای برقی و تضمین مشاغل است.
فراخوانی برای اقدام
اگر میخواهیم که صنعت خودرو همچنان موتور اقتصاد و اشتغال در کشور باقی بماند، باید ترکیبی از سیاستهای حمایتی، تعهدات شفاف از سوی شرکتها و مشارکت فعال کارگران را ببینیم. این مساله نه تنها درباره فناوری است، بلکه درباره حفاظت از رقابتپذیری، سرمایهگذاری و آیندهٔ شغلی نسلهای آینده نیز هست.