وضعیت کنونی و تصمیم دولت
در آغاز سال 2026، وزارت کشور تحت رهبری الکساندر دوبریندت (CSU) تصمیم گرفته است تا برای پر کردن کسری بودجه، پذیرش شرکتکنندگان جدید در دورههای ادغام (Integrationskurse) را موقتاً متوقف کند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (Bamf) در نامهای به مجریان دورهها اطلاع داده که تا اطلاع ثانوی برای افرادی که حق قانونی شرکت ندارند، مجوز جدید صادر نخواهد شد؛ گروههایی که تحت تأثیر قرار میگیرند شامل پناهجویان، افرادی با وضعیت موقت (Geduldete)، شهروندان اوکراینی و شهروندان اتحادیه اروپا هستند. Plätze از پیش تصویبشده معتبر باقی میمانند، اما پذیرش تازهها متوقف شده است.
هزینه هر دوره ادغام معمولاً چندین هزار یورو است و پس از تجاوز بودجه در سال 2025، وزارت کشور به دنبال راههایی برای صرفهجویی است. سخنگوی وزارتخانه تأکید کرده که تأمین نامحدود منابع برای همیشه پایدار نیست و در نتیجه دنبال شناسایی «پوششهای صرفهجویی» است.
واکنشهای سیاسی
چپها (Linke)
سیاستمداران حزب چپ واکنش شدیدی داشتهاند؛ کلارا بیونگر این اقدام را «فاجعه سیاست ادغام» توصیف کرده و هشدار داده که تأخیر در یادگیری زبان میتواند به وابستگی طولانیتر به کمکهای اجتماعی و به تأخیر افتادن ورود به بازار کار منجر شود. او میگوید چنین تصمیمی ممکن است به دست راستگرایان پوپولیست فضا برای سوءاستفاده بدهد و پیامدهای «فاجعهبار» اجتماعی و اقتصادی درپی خواهد داشت.
سبزها (Grüne)
نمایندگان حزب سبز از جمله لئون اکرت و مارسِل امریش دولت را به «اجتناب از مسئولیت» متهم کردهاند و از این که از یکسو خواهان ادغام هستند و از سوی دیگر مسیر دسترسی به دورههای ادغام را مسدود میکنند بهعنوان نوعی «ریاکاری سیاسی» یاد کردهاند. آنها خواستار دسترسی سریع به دورههای زبان برای تسهیل ورود به بازار کار شدهاند.
اسپیدی و نمایندگان دولتی
نماینده ویژه ادغام از حزب سوسیالدموکرات، ناتالی پاولیک، این تصمیم را شدیداً محکوم کرده و میگوید محدود کردن دسترسی مانع تلاشهای مهم ادغام میشود. او تأکید کرده که افراد داوطلب یادگیری را نباید محروم کرد؛ دورههای ادغام برای مشارکت، اشتغال و تأمین نیروی کار ماهر ضروریاند و «دسترسیها باید حفظ شوند».
گروه ائتلاف (Union)
از سوی دیگر سخنگوی جناح متحد خواستار بررسیهای کارآیی شده و هشدار داده که در برخی موارد دورهها بهعنوان «مدل کسبوکار» درآمدهاند. نمایندگان این جناح معتقدند کنترلها و بازنگریها ضروریاند تا بودجه بهصورت مؤثر استفاده شود.
تبعات عملی برای متقاضیان و مجریان
توقف پذیرش در دورههای ادغام به معنای تأخیر در یادگیری زبان آلمانی برای گروههای آسیبپذیر است. تأخیر در تسلط بر زبان میتواند ورود به بازار کار را به تعویق بیندازد، موجب افزایش مدت زمان دریافت کمکهای اجتماعی شود و در نهایت هزینههای بلندمدت را برای سیستم اجتماعی بالا ببرد. از منظر اجتماعی، این وضعیت خطراتی مانند افزایش احساس محرومیت و فضای مناسب برای گسترش گفتمانهای افراطی را در پی دارد.
- گروههای تحت تاثیر: پناهجویان (Asylsuchende)
- افراد با وضعیت موقت (Geduldete)
- شهروندان اوکراینی
- شهروندان اتحادیه اروپا (EU-Bürger)
- افراد داوطلب یادگیری که حق قانونی ندارند
مجریان دورهها از پیامدهای عملی گزارش دادهاند: گروههای نیمهکامل و انصراف افراد بهدلیل تشکیل نشدن گروه کامل، تأخیر در پرداختها و نگرانی مؤسسات آموزشی مانند مدارس بزرگسالان (Volkshochschulen) که از کاهش ساعتهای آموزشی و خطر تعدیل نیرو میترسند. برخی سازمانها از قطع و لغو دورهها خبر دادهاند که خود به اتلاف منابع و عدم بهرهوری منجر میشود.
- انصراف شرکتکنندگان و تشکیل گروههای ناقص
- کاهش ساعات آموزشی و تهدید به تعدیل نیرو در مراکز آموزش
- اختلال در برنامهریزی بلندمدت تأمین نیروی کار ماهر
زمینه مالی و حقوقی تصمیم
هزینه هر دوره ادغام بسته به طول و محتوا چند هزار یورو تخمین زده میشود. پس از آنکه بودجه فدرال در سال 2025 از مرزهای برنامهریزیشده فراتر رفت، وزارت کشور به دنبال شناسایی مسیرهای صرفهجویی است. سخنگوی وزارت گفته است که تأمین مالی نامحدود برای همیشه ممکن نیست و باید سازوکارهای کارآمدتری یافت.
| موضوع | خلاصه |
|---|---|
| کسی که متوقف میشود | پذیرش جدید برای افراد بدون حق قانونی (پناهجویان، Geduldete، اوکراینیها، شهروندان اتحادیه اروپا) |
| وضعیت مجوزهای قبلی | مکانهای از پیش تصویبشده معتبر باقی میمانند |
| هزینهها | هر دوره چند هزار یورو؛ جستوجو برای صرفهجویی پس از فشار بودجه 2025 |
| اقدام دولت | بررسی معیار اقامت و انتظار برای قانون جدید؛ توقف موقت پذیرش |
| پیامد | احتمال افزایش هزینههای بلندمدت اجتماعی و اختلال در ادغام و بازار کار |
دولت در نظر دارد معیار «افق اقامتی» یا احتمال ماندن فرد در کشور را بهعنوان شرط دریافت دورهها بررسی کند و منتظر قانونی تازه است که ممکن است چند ماه طول بکشد. منتقدان میگویند این تأخیر در بلندمدت میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی بیشتر، از جمله هزینههای بالاتر کمکهای اجتماعی و کاهش اشتغال، به دنبال داشته باشد.
فراخوانها، توصیهها و افق پیشرو
پژوهشگران بازار کار و سیاستمداران مخالف هشدار دادهاند که محدودیت دسترسی به دورههای ادغام میتواند پیامدهای منفی برای بازار کار داشته باشد. هربرت بروکر بهعنوان محقق بازار کار از تأثیرات منفی بر اشتغال و کمبود نیروی کار ماهر سخن گفته است. از سوی دیگر مدیران مراکز آموزشی از پیامدهای اجرایی و مالی گلایه دارند.
- حفظ دسترسی برای افراد داوطلب و گروههای آسیبپذیر
- ایجاد مسیرهای سریع برای دورههای مرتبط با اشتغال
- بازبینی کارآیی و شفافیت مالی در اجرای دورهها
- حمایت از مراکز آموزشی مانند Volkshochschulen برای جلوگیری از تعدیل نیرو
- برنامهریزی مالی بلندمدت برای جلوگیری از قطعهای ناگهانی
کارشناسان و احزاب مخالف پیشنهاد میکنند که بهجای قطع ناگهانی، راهحلهای هدفمند و کوتاهمدت که دسترسی به دورههای زبان برای ورود سریع به بازار کار را تضمین کند، اجرا شود. پیشنهادهایی شامل اولویتبخشی به دورههای مرتبط با اشتغال، افزایش کنترل کیفیت و جلوگیری از سوءاستفاده مالی، و تأمین بودجه پایدار برای مؤسسات آموزشی مطرح شده است.
در پایان، موضوع دورههای ادغام (Integrationskurse) بیش از یک مسئله بودجهای است؛ این یک سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی برای آینده بازار کار، مشارکت مدنی و کاهش هزینههای بلندمدت است. تصمیمات آتی درباره دسترسی، تأمین مالی و معیارها تعیینکننده مسیر ادغام در سالهای پیش رو خواهند بود و نیاز به راهحلهای متوازن و انسانی دارد.