خلاصهای از طرح مرز برای حذف روز کاری هشت ساعته
دولت ائتلافی تحت رهبری فریدریش مرز برنامهای برای بازنگری در Arbeitszeitgesetz آلمان دارد: حذف قید «Acht-Stunden-Tag» بهعنوان سقف روزانه و جایگزینی آن با یک سقف صرفاً هفتگی. تا کنون ماده § 3 ArbZG مقرر میکند که کارکنان در روزهای کاری حداکثر هشت ساعت کار کنند و در موارد استثنایی تا ده ساعت، مشروط بر اینکه میانگین در مدت شش ماه دوباره به هشت ساعت برسد.
بر اساس متن برنامه ائتلاف، قرار است بهجای سقف روزانه فقط یک «حداکثر هفتگی» اعمال شود و در آن به صراحت به دستورالعمل اروپایی اشاره شده که میانگین هفتگی حداکثر 48 ساعت را مجاز میداند. دولت این اقدام را بهعنوان «بهروزرسانی قوانین کاری» و پاسخی به کمبود نیروی متخصص و خواستههای انعطافپذیری معرفی میکند.
اعداد، محاسبهها و پیامدهای حداکثری
طبق محاسبات مؤسسات نزدیک به اتحادیهها و تحلیلگران حقوقی، حذف سقف روزانه میتواند در بدترین حالت منجر به هفتههای بسیار طولانی شود. نمونهای که در بحث عمومی برجسته شده این است که با رعایت 11 ساعت حداقل زمان استراحت بین شیفتها و 45 دقیقه وقفه، از 24 ساعت شبانهروز بهصورت نظری 12 ساعت و 15 دقیقه کار در یک روز امکانپذیر میشود؛ ضرب در شش روز کاری برابر با 73.5 ساعت در هفته است.
نکته مهم این است که برنامه دولت هنوز قید میانگین در دوره مرجع را حفظ میکند؛ یعنی سقف 48 ساعت در میانگین دوره (نیمسال) پابرجاست. با این وجود، همانطور که منتقدان هشدار میدهند، امکان وجود هفتههای منفرد با بار کاری بسیار بالا تا زمانی که میانگین بهصورت دورهای تنظیم شود، افزایش مییابد.
دیدگاه مایکل هیوتر و پیشنهادات مؤسسه اقتصاد آلمان (IW)
مایکل هیوتر، رئیس مؤسسه اقتصاد آلمان (IW)، بهطور کلی از ایده انعطافپذیری در برابر روز هشت ساعته استقبال میکند، اما تأکید میکند که گسترش ساعات روزانه باید «ابتدا محدود به گروههای شغلی خاص» باشد و نه اجرای سراسری. دیدگاه IW این است که منطق هفتگی باید جایی بهکار رود که از نظر سازمانی و اقتصادی معنا داشته باشد و نه برای همه کارکنان.
گروههای شغلی که احتمالاً تحت تأثیر قرار میگیرند
- کارهای IT و پروژهای در صنعت و خدمات، جایی که فازهای کاری فشرده و سپس دورههای آرام دنبال میشوند.
- حوزههای سلامت و مراقبت (پرستاری و بیمارستانها) که برنامههای شیفتی و کاری در تعطیلات هفته را تجربه میکنند.
- کار فصلی مانند کشاورزی، گردشگری و مهمانداری که در اوج فصل روزهای طولانی دارند و سپس دورههای کمکاری.
- حمل و نقل، لجستیک و برخی خطوط تولید شیفتی که نیاز به مدلهای طولانیمدت شیفت دارند.
هیوتر استدلال میکند که هدف این تغییر باید نگهداشت نیروی متخصص باشد: بهعبارت دیگر اجرای احتمالی بیشتر برای «فناوران، کارکنان پروژهای و مدیران ماهر» با دستمزد و حفاظتهای پیمانی خوب، تا نه برایِ کارگران با دستمزد پایین و گروههای آسیبپذیر.
مواضع سیاسی: دفاع دولت و تردیدهای درون ائتلاف
موضع فریدریش مرز و استدلالهای دولت
مرز طرح را عمدتاً با استدلال رقابتپذیری توجیه میکند و میگوید آلمان برای رقابت بینالمللی به «انعطافپذیری» در ساعات کاری نیاز دارد. دولت همچنین یادآور شده که زمانهای استراحت (11 ساعت) و الزامات وقفهها تغییری نمیکنند و اجرای اجباری «ثبت الکترونیکی زمان کاری» نیز در دستور کار قرار دارد تا مطابق رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در 2019، ثبت و مستندسازی اضافهکاریها بهتر صورت گیرد.
فاصلهگیری بربل باس (وزیر کار، SPD)
وزیر کار، بربل باس از حزب SPD، از مسیر سخت حذف کامل قید روزانه فاصله گرفته و گفته است هدف او «طولانیتر شدن ساعات کار بهطور کلی» نیست، بلکه فراهم کردن فضای مانور بیشتر برای والدین و گروههای خاص است. او اعلام کرده که پیشنویس قانونی در خرداد آماده خواهد شد اما تلاش میکند کاربرد کلی و سراسری حذف روز هشتساعته را محدودتر کند.
انتقادات، نگرانیها و دیدگاههای مخالف
یک بلوک گسترده از منتقدان شامل اتحادیهها، بخشهایی از SPD، حزب چپ و سبزها هستند که خطرات سلامتی، فشار و بدتر شدن شرایط کارکنان آسیبپذیر را برجسته میکنند. کنفدراسیون اتحادیههای کارگری آلمان (DGB) هشدار داده که کاهش حفاظت تاریخی «Acht-Stunden-Tag» میتواند به مشکلات جدی سلامت و استراحت منجر شود.
نتایج مطالعات و نگرانی عمومی
مطالعهای از WSI که به بنیاد هانس-بِکِلِر نزدیک است نشان میدهد تقریباً سهچهارم کارکنان نگرانند که حذف سقف روزانه پیامدهای منفی برای استراحت، سلامت و توازن کار و خانواده داشته باشد. منتقدان میگویند در عمل کارفرمایان ممکن است از انعطاف جدید بهصورت یکجانبه استفاده کنند و مزایای جبرانی وعدهدادهشده فراهم نشود.
در پارلمان، احزاب چپ و سبز طرحهایی برای حفظ صریح روز هشتساعته ارائه کردهاند و حزب چپ حتی خواستار تثبیت این قید در قانون اروپایی شده است. در فضای رسانهای نیز عبارت «Schönfärberei» بهعنوان نقدی بر نحوه ارائه این اصلاحات توسط دولت تکرار میشود.
ابعاد عملیاتی و آنچه در عمل تغییر میکند
در صورت تصویب، دامنه واقعی تغییرات به شدت به وجود یا عدم وجود قراردادهای دستهجمعی (Tarifverträge)، نقش Betriebsräte (شورای کارگاه) و قدرت نمایندگی اتحادیهها بستگی خواهد داشت. بسیاری از صنایع امروز دارای مقررات پیمانی هستند که ساعات کاری را دقیقتر از حد قانونی تنظیم میکنند؛ دولت میگوید قصد ندارد استانداردهای tariflich را نقض کند، بلکه صرفاً چارچوب قانونی را انعطافپذیرتر کند.
کنترل، ثبت و اجرای قانون
برای جبران نگرانیها، معرفی «ثبت الکترونیکی زمان کاری» اجباری پیشبینی شده است تا اضافهکاریها مستندسازی شوند و امکان نظارت بهتر فراهم آید. با این حال، منتقدان نگراناند که بدون مکانیزمهای قوی نظارتی و ضمانتهای اجرایی، ثبت الکترونیک بهتنهایی مانع سوءاستفاده نشود.
نکته دیگر دوره مرجع (مثلاً نیمسال) برای محاسبه میانگین 48 ساعت است که اجازه میدهد در برخی هفتهها ساعات بسیار بالاتر و در برخی هفتهها کمتر ثبت شود؛ سازوکارهای تعادل و اجرایی کردن جبران این اوقات بحرانی تعیینکننده خواهد بود.
نتیجهگیری و نکاتی که باید دنبال کرد
در نهایت دو قرائت متضاد از اصلاح مطرح است: یکی خوانش دولت و IW که حذف «Acht-Stunden-Tag» را بهمعنای افزایش انعطاف برای صنایع پروژهای و شیفتی و حفظ نیروی متخصص میداند، و دیگری موضع اتحادیهها و منتقدان که آن را دروازهای برای هفتههای فوقالعاده سنگین تا بیش از 70 ساعت میبینند. اینکه طرح چگونه به قانون تبدیل شود بستگی دارد به مذاکرات پارلمانی، نقش وزیر کار و فشار احزاب مخالف و اتحادیهها.
- کلمات کلیدی: Acht-Stunden-Tag، Arbeitszeitgesetz، Wochenobergrenze، 48 Stunden، 73.5 Stunden، Ruhezeiten، Pausen، elektronische Zeiterfassung، Tarifverträge، Betriebsräte، Fachkräftemangel، Flexibilität، Merz، Michael Hüther، IW، Gewerkschaften، DGB، WSI، Hans-Böckler-Stiftung، Bärbel Bas، SPD، Die Linke، Bündnis 90/Die Grünen، Gesundheit، Vereinbarkeit Familie und Beruf.
در ماههای پیش رو باید منتظر ارائه پیشنویس قانون در خرداد/ژوئن، جلسات مشورتی با ذینفعان و بحثهای پرتنش در مجلس باشیم. دو نتیجه محتمل عبارتاند از: تصویب مدلی محدودتر مطابق پیشنهاد IW که بر گروههای خاص متمرکز است و یا حفظ صریح روز هشت ساعته بهعنوان حداقلی الزامآور.