۱. نمای کلی وضعیت فعلی و ضرورت بازنگری در تأمین مالی بازنشستگی
در بحثهای اخیر درباره رفرمِ نظام بازنشستگی، پیشنهادهای متنوعی برای تأمین مالی مطرح شده است. یک گزارش تازه از موسسه WSI وابسته به بنیاد هانس-بِکلِر نشان میدهد که وضعیت فعلی از آنچه اغلب گفته میشود کمتر بحرانی است: نسبت هزینههای بازنشستگی به تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۷ حدود ۱۰٫۰ درصد و در ۲۰۰۳ حدود ۱۰٫۴ درصد بود، ولی در ۲۰۲۴ این نسبت حدود ۹٫۳ درصد گزارش شده است، هرچند جمعیت بازنشستگان بیش از سه میلیون نفر افزایش یافته است. بنابراین بحث بر سر این است که سیستم تحت فشار است اما فوراً از هم نمیپاشد و فرصتهایی برای اصلاح و ترکیب ابزارها وجود دارد.
این گزارش زمینهای مهم فراهم میکند تا بهجای یک «راهحل واحد»، به مجموعهای از گزینههای مکمل فکر کنیم: تغییر سازوکارهای بیمه اجتماعی، تنظیمات مالیاتی، ساختارهای سرمایهگذاری و تقویت پساندازهای شغلی و خصوصی. در ادامه، گامبهگام این گزینهها و پیامدهای آنها بررسی میشود.
۲. اهرمهای اصلی ملی برای تأمین مالی: افزایش حقبیمه، طولانیتر شدن دوره اشتغال و اصلاحات مالیاتی
سه اهرمِ کلیدی که در فضای سیاستگذاری مورد بررسی هستند عبارتاند از: افزایش نرخهای سهم بیمهشدگان و کارفرمایان، تشویق یا الزامی برای کارکردن طولانیتر و استفاده از درآمدهای مالیاتی جدید یا بازتخصیص منابع دولتی. هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مخصوص به خود را دارند و توزیع بار مالی بین نسلها و گروههای درآمدی را تغییر میدهند.
۲٫۱ حذف یا تغییر «Rente mit 63»
نمونهای مشخص از سیاستِ «طولانیتر کار کردن» بحث مربوط به «Rente mit 63» است؛ طرحی که به افراد با حداقل ۴۵ سال سابقه پرداخت حقبیمه امکان بازنشستگی بدون کسرهای مستمری را میدهد. مطالعهای از DIW به سفارش بنیاد برتلزمان نشان میدهد که حذف این امکان میتواند صندوقهای بازنشستگی را در هر نسل حدود ۹٫۵ میلیارد یورو در سال سبک کند؛ برای نسل ۱۹۵۷ که شبیهسازی شده، صرفهجویی حدود ۱۰٫۴ میلیارد یورو بوده و همزمان حدود ۱۲۵٬۰۰۰ نیروی کار تماموقت بیشتر در بازار کار باقی میماند.
- مزایا: کاهش فشار مالی صندوقهای بازنشستگی و افزایش عرضه نیروی کار.
- معایب: ایجاد سختیهای اجتماعی برای افراد با مشاغل سنگین یا مشکلات سلامت.
- پیشنهاد میانی: استثناها برای گروههای آسیبپذیر از طریق معاینات پزشکی یا بیمههای ازکارافتادگی بازطراحیشده.
۲٫۲ ایدهٔ «Rente mit 70» و مدلهای منعطف بر اساس نوع شغل
بحث درباره بالا بردن سن رسمی بازنشستگی تا ۷۰ سال گهگاه قوت میگیرد. طرفداران آن بر مبنای افزایش میانگین طول عمر و ضرورت «عدالت بین نسلی» از این گزینه دفاع میکنند؛ اما اتحادیهها و سازمانهای اجتماعی هشدار میدهند که مشاغل سختِ جسمی بهسختی اجازه میدهند افراد تا این سن سالم بمانند. پیشنهادهای جایگزین به سمت مدلهای منعطف میروند که سن بازنشستگی براساس شغل، وضعیت سلامت یا مسیرهای پلکانی متفاوت باشد.
- مدل منعطف: سنهای متفاوتِ بازنشستگی براساس نوع اشتغال.
- مشوقها: افزایش مزایا برای کار پس از سن رسمی بهمنظور تشویق ماندن در بازار کار.
۳. تجربه سوئیس: AHV2030 و سناریوهای تأمین مالی برای «۱۳. AHV-Rente»
سوئیس نمونهٔ جالبی از ترکیب ابزارها را نشان میدهد. طرح AHV2030 هدف دارد بین ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ تأمین اجتماعی بازنشستگی را تثبیت کند و بهجای افزایش فوری سن رسمی، ترکیبی از تعدیل حقبیمه، مشوقهای کار طولانیتر و احتمالاً افزایش مالیاتها را در نظر میگیرد. همچنین تغییرات در نظام بازنشستگی شغلی (سطل دوم) شامل افزایش تدریجی سن حداقلی بازنشستگی پیشازموعد از ۵۸ به ۶۳ سال با دورههای انتقالی و استثناهاست.
| سناریو | تغییر پیشنهادی | تأثیر مالی (نمونه) |
|---|---|---|
| تأمین بلندمدت | ترکیب تغییرات در سهمها و درآمدها | نیاز اضافی ناچیز در شرایط عادی |
| تأمین موقت | افزایش موقت مالیات بر ارزش افزوده (+0.7 درصد) | تأمین نیاز موقت |
| عدم تصمیم روشن | ترکیب: مالیات بر ارزش افزوده (+0.7) و افزایش سهم (+0.2) یا مالیات تنها (+0.9) | بار گستردهتر بر مصرفکنندگان |
| یادداشت | اعداد تقریب زده شده و وابسته به شرایط اقتصاد کلان است. | |
در مورد مالیات و سناریوهای تأمین «۱۳. AHV-Rente» محاسبات دولت فدرال نشان میدهد جمعاً حدود ۶۰۰ میلیون فرانک درآمد اضافی سالانه از چند اقدام ممکن است حاصل شود. بسته به تصمیم نهایی، سناریوها شامل: افزایش موقت مالیات بر ارزش افزوده، افزایش سهم بیمهها یا ترکیب هر دو هستند.
در پارلمان سوئیس جنگ سیاسی بر سر اینکه بار تأمین مالی کجا قرار گیرد، مشهود است: گروهی طرفدار افزایش مالیات بر ارزش افزودهاند و گروهی دیگر خواهان افزایش سهمهای حقوق و یا صرفهجویی در بخشهای دیگر. نمونهٔ سوئیس نشان میدهد که راهحلهای ترکیبی و تدریجی میتواند فشار را توزیع کند.
۴. اصلاحات مالیاتی و ایدهٔ مالیات بر ثروت
یک رویکرد دیگر تمرکز بر ساختار مالیاتی کلان است. اقتصاددانی چون مارسِل فراچشر پیشنهاد میکند که یک اصلاح بزرگ مالیاتی از اولویت برخوردار است: کاهش برخی هزینهها، حذف امتیازها و بازنگری در مالیات شرکتها میتواند فضای بودجهای برای سیاستهای اجتماعی ایجاد کند. او بهویژه پیشنهاد مالیات بر ثروت برای افراد با دارایی خالص بالای ۲۰ میلیون یورو با نرخ ۲ درصد را مطرح میکند که میتواند تا حدود ۴۰ میلیارد یورو درآمد سالانه جدید ایجاد کند.
- مزیت: منبع درآمد جدید برای تسهیل اصلاحات اجتماعی.
- خطر: بحثهای توزیع مجدد و پیامدهای اقتصادی بلندمدت.
- جمعبندی: میتواند بخشی از بستهٔ جامع باشد اما بهتنهایی کافی یا بیدردسر نیست.
مزیت این رویکرد آن است که فشار را از روی نظام مبتنیبر حقبیمه برمیدارد و از طریق منابع عمومی فضا برای اقدامات دیگر فراهم میکند. نقطهضعف اما اختلافات سیاسی و نگرانی از فرار سرمایه و تأثیر بر سرمایهگذاری است. در نتیجه، مالیاتهای گستردهٔ جدید موضوعی کاملاً سیاسی و حساس است.
۵. نقش صندوقهای سرمایهگذاری دولتی و تقویت پساندازهای شغلی و خصوصی
بحث دربارهٔ اضافه کردن یک ستون سرمایهگذاری دولتی به نظامِ صرفاً پرداختی وجود دارد؛ ایدهای شبیه صندوق ملی نروژ یا مدل سوئدی که درآمد ناشی از سرمایهگذاریها به بخشی از تأمین مالی بازنشستگی کمک میکند. هواداران این مدل به دنبال منافع بلندمدت و بازدهی بیشتر هستند؛ منتقدان نگران نوسانات بازار و تأثیر سیاسی بر تصمیمات سرمایهگذاریاند.
۵٫۱ مزایا و معایب صندوق سرمایهگذاری دولتی
مزایا شامل تنوع منابع تأمین مالی، امکان پوششِ کُندِ افزایش هزینهها از طریق بازده سرمایه و کاهش فشار بر نرخ مشارکت بیمهشدگان است. معایب شامل ریسک بازار، نیاز به شفافیت و حاکمیت مناسب، و نیز امکان دخالت سیاسی در تصمیمات سرمایهگذاری است.
- مزایا: پتانسیل بازدهی زیاد، کاهش فشار بر حقبیمهها.
- معایب: ریسک نوسان، نیاز به ساختار حاکمیتی مستقل و شفاف.
۵٫۲ تقویتِ پسانداز شغلی و خصوصی
بخشهای دوم و سوم (پسانداز شغلی و خصوصی) میتوانند بار صندوقِ عمومی را کاهش دهند، اما تأثیر واقعی آن بستگی به جزئیات دارد: میزان سهم کارفرما، تضمینها، هزینههای مدیریتی و حفاظت در برابر ورشکستگی کارفرما تعیینکنندهاند. آموزش و اطلاعرسانی به کارگران درباره محصولات حمایتشدهٔ دولتی و مزایای پسانداز خصوصی نیز اهمیت دارد.
۶. پیامدها، تضادهای توزیعی و راهکار نهایی: موزائیکی از گزینهها
هر گزینهای که انتخاب شود، توزیعِ بارِ مالی میان نسلها، گروههای درآمدی و انواع مشاغل را تغییر میدهد. افزایش سهمها فشار را روی شاغلان میگذارد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده مصرفکنندگان را هدف میگیرد و بهویژه اقشار کمدرآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. بالا بردن سن بازنشستگی میتواند برای مشاغل سخت جسمی تبعات جدی داشته باشد و مالیات بر ثروت مناقشات سیاسی شدیدی ایجاد میکند.
- رویکرد ترکیبی: توزیعِ متعادلِ بار بین مشارکتکنندگان، مالیاتدهندگان و سرمایهگذاران.
- حذف یا اصلاح نقاطی مانند «Rente mit 63» بههمراه استثناها برای گروههای آسیبپذیر.
- بررسی سناریوهای مالیاتی شامل گزینههای کوتاهمدت و بلندمدت (مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر ثروت).
- تقویت شفافیت و حکمرانی در صورت ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری دولتی.
بنابراین تصویرِ محتمل این است که رفرمِ جامعِ بازنشستگی از ترکیبی از «قطعات کوچک و متوسط» ساخته میشود: محدودسازی یا بازنگری در «Rente mit 63»، تشویق به کار طولانیتر از راه مشوقها یا افزایش حداقلهای سِن در بازنشستگی شغلی، ترکیبِ تدریجیِ افزایش سهمها برای درآمدهای بالاتر، اصلاحات مالیاتی هدفمند و بررسی حسابشدهٔ ظرفیت ایجاد صندوق سرمایهگذاری دولتی یا تقویت پساندازهای شغلی و خصوصی.
در نهایت، انتخاب بین ابزارها امری سیاسی است که باید با مشارکت اجتماعی و توجه به عدالت بین نسلی و تثبیت مالی همراه باشد. یک «راهحل واحد» بهنظر نمیرسد؛ بلکه بستهای از اقدامات متناسب با اولویتهای اجتماعی و اقتصادی کشور، و با مکانیزمهای حفاظت اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر، منطقیتر است.