۱. مقدمه
در اوایل سال ۲۰۲۶ پیشنهادی از سوی وزیر دادگستری آلمان مطرح شده که هدف آن جرمانگاری فیلمبرداری مخفیانه در فضاهای کاملاً خصوصی و صمیمی مانند سوناها است. این طرح در واکنش به خلأهای حقوقی فعلی ارائه شده که قربانیان را از امکان پیگیری قضایی محروم میکند.
بحث پیرامون این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا با در دسترس بودن دوربینهای کوچک و گوشیهای هوشمند، امکان ثبت تصاویر یا ویدئوهای بدون رضایت در محیطهای خصوصی افزایش یافته است؛ موضوعی که به عنوان نوعی «ویوریزم دیجیتال» مورد توجه قرار گرفته است.
۲. پیشنهاد وزیر: چه چیزی مطرح شده است؟
وزیر دادگستری، استفانی هوبيگ، خواستار وضع یک مبحث کیفری جدید برای «فیلمبرداری مخفیانه در سوناها و فضاهای مشابه» شده است. هدف از این اقدام ایجاد «قوانین کیفری بهروز در برابر ویوریزم دیجیتال» است تا از حقوق و حریم خصوصی افراد حفاظت شود.
نقلقولهایی از وزیر
وزیر در بیانیههای خود گفته است: «موضوع برای ما فیلمبرداریهای دیجیتالِ جاسوسی است» و تأکید کرده که قصد دارند قواعدی متناسب با زمانه برای مقابله با ویوریزم دیجیتال ایجاد کنند. او همچنین خاطرنشان کرده که هیچ زنی نباید تنها به این دلیل که گوشی هوشمند همواره در دسترس است، تبدیل به موضوع عکسهای جاسوسی شود.
۳. اهداف و دامنهٔ پیشنهادی قانون
هدف اصلی این طرح، پر کردن خلأ قانونی است تا افرادی که بهطور مخفیانه از دیگران در محیطهای خصوصی فیلم یا عکس میگیرند، قابل پیگرد شوند. قانون جدید قرار است محدودهٔ کاربرد مشخصی داشته باشد تا از شمول امر عکسبرداری عادی و غیرقصدی جلوگیری شود.
- جرمانگاری ضبط و انتشار تصاویر یا ویدئوهای ضبطشده بهطور پنهانی در سوناها و مکانهای مشابه
- تعیین معیارهای روشن برای تشخیص اینکه چه نوع اقداماتی مشمول جرم میشوند
- حفظ توازن میان آزادیهای عمومی و حفاظت از حریم خصوصی افراد
۴. چرا این قانون لازم شناخته شده است؟
فناوریهای کوچک ضبط تصویر و گوشیهای هوشمند، دسترسی به ابزارهای فیلمبرداری را آسان ساختهاند و این وضعیت خطر ثبت تصاویر بدون رضایت را در فضاهای خصوصی افزایش داده است. از سوی دیگر، قوانین موجود بهصورت آشکار برای چنین وضعیتی راهحلی ارائه نمیدهند و قربانیان گاهی امکان پیگیری قضایی ندارند.
مقابله با ویوریزم دیجیتال نه تنها برای حمایت از قربانیان ضروری است، بلکه میتواند بازدارندگی در برابر رفتارهای تجاوزگرانهٔ دیجیتال ایجاد کند و فرهنگ احترام به حریم خصوصی را تقویت نماید.
۵. ملاحظات حقوقی و محدودیتها
وزیر بارها تأکید کرده است که جرمانگاری باید بهصورت دقیق تعریف شود تا «عکسبرداریهای بیخیالانه یا اتفاقی» را در بر نگیرد. یکی از دغدغهها این است که تعریف بسیار وسیع، فعالیتهای روزمره و بیخطر را هم تحت تعقیب قرار دهد.
نکات کلیدی حقوقی
- تعریف دقیق مصادیق «محیطهای صمیمی و خصوصی»
- تعیین شمول مجازات نسبت به اقدامکننده و نحوهٔ انتشار تصویر
- رعایت اصل تناسب در تعیین مجازاتها
۶. روند پارلمانی و زمانبندی
این موضوع قرار است در اواخر ژانویهٔ ۲۰۲۶ در دستور کار یک نشست مجمع فدرال (Bundesrat) قرار گیرد و پس از آن به جلسات کمیتههای مربوطه ارجاع خواهد شد تا دربارهٔ جزییات و متن نهایی بررسی و مذاکره صورت گیرد.
پس از بررسی در کمیتهها، متنهای اصلاحشده ممکن است دوباره به صحن بازگردند تا مراحل تصویب نهایی طی شود. این فرآیند فرصتهایی برای دقیقتر کردن زبان قانونی و مشخص کردن استثناها فراهم میآورد.
۷. پیامدها و توصیهها برای جامعه
در صورت تصویب، این قانون میتواند احساس امنیت را در فضاهای خصوصی مانند سوناها افزایش دهد و به قربانیان امکان پیگیری حقوقی بدهد. در عین حال آموزش عمومی دربارهٔ حریم خصوصی دیجیتال و مسئولیت استفاده از دوربینها ضروری است.
- افزایش آگاهی دربارهٔ حقوق حریم خصوصی
- تعیین مسیرهای حمایتی برای قربانیان
- پیگیری موارد تخلف توسط نهادهای قضایی و انتظامی
در نهایت آنچه اهمیت دارد، ایجاد توازن میان محافظت از حریم خصوصی و جلوگیری از رسیدن به قوانینی است که بهصورت ناخواسته فعالیتهای معمول و غیرمخرب را محدود کنند. هدف این اقدام، مقابله با «فیلمبرداری مخفیانه» و محافظت از حیثیت و امنیت افراد است.
۸. نتیجهگیری
پیشنهاد وزیر دادگستری برای جرمانگاری فیلمبرداری مخفیانه در سوناها نشاندهندهٔ تلاش برای بروزرسانی قوانین در برابر تهدیدات نوین دیجیتال است. این طرح اگر با دقتِ لازم تدوین شود، میتواند گامی مهم در حفاظت از حریم خصوصی افراد و مقابله با ویوریزم دیجیتال باشد.
روند بررسی پارلمانی در اوایل ۲۰۲۶ فرصتی است تا متن قانونی بهطور دقیق تعریف شود و تعادل میان حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی حفظ گردد.