مقدمه
در آغاز سال 2026 بخشی از جناح اقتصادی حزب سیدییو پیشنهادی را مطرح کرده است که هدف آن محدود کردن «حق قانونی کار پارهوقت» است. این پیشنهاد از سوی اتحادیه میانوعدهها و اقتصاد (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) به رهبری گیتا کونِمان ارائه شده و عنوان آن به صورت خلاصه «Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit» مطرح شده است. در متن زیر به توضیح جزییات این طرح، دلایل مطرحشده، واکنشها و آثار احتمالی آن بر کارگران، خانوادهها و بازار کار پرداخته شده است.
جزییات پیشنهاد و منطق مطرحشده
طبق این پیشنهاد، حق عمومی کار پارهوقت که فعلاً برای کارکنانی که بیش از شش ماه در یک شرکت با بیش از 15 کارمند مشغول به کار هستند وجود دارد، در موارد عمومی حذف شود. بهطور مشخص کار پارهوقت صرفاً در مواردی مانند نگهداری و تربیت کودک، مراقبت از بستگان یا ادامه تحصیل و آموزش حرفهای قابل اعطا باقی بماند؛ اما «کار پارهوقت سبک زندگی» که صرفاً به دلایل راحتی شخصی درخواست میشود دیگر تحت پوشش قانونی قرار نگیرد.
دلایل مطرحشده توسط طرفداران طرح
نمایندگان جناح اقتصادی دلیل اصلی خود را کمبود فزاینده نیروی کار ماهر در آلمان میدانند. آنها استدلال میکنند که در شرایط کمبود نیروی کار، کسانی که میتوانند ساعات کاری خود را افزایش دهند باید این کار را انجام دهند تا بار عمومی و اقتصادی کاهش یابد و بهرهوری کشور افزایش پیدا کند.
- رفع بخشی از کمبود نیروی کار ماهر در بازار کار.
- حفظ پایداری مالی نظام حمایتی و کاهش فشار بر صندوقهای اجتماعی.
- تفکیک بین کار پارهوقت به دلایل ضروری (مثل کودک یا مراقبت) و انتخابهای صرفاً سبکزندگی.
محدودههای مجاز پس از تغییرات پیشنهادی
در متن پیشنهادی تاکید شده که استثناهایی برای کار پارهوقت به دلایل مشخصی مانند تربیت کودک، مراقبت از بستگان و آموزش در نظر گرفته شود تا افراد در شرایط ضروری بتوانند از انعطاف استفاده کنند. اما برای افرادی که بدون مسئولیتهای مراقبتی یا آموزشی صرفاً خواهان کاهش ساعات بهصورت اختیاری هستند، دیگر حق قانونی پیشبینی نشود.
وضعیت قانونی فعلی و آمار
وضعیت کنونی حقوقی در آلمان به این صورت است که پس از شش ماه اشتغال در شرکتی با بیش از 15 کارمند، کارگران میتوانند درخواست کار پارهوقت کنند و کارفرما تنها در صورتی میتواند آن را رد کند که دلایل عملیاتی موجه وجود داشته باشد. نرخ کار پارهوقت در حال حاضر حدود 29 درصد است؛ در میان زنان این رقم تقریباً 49 درصد و در میان مردان حدود 12 درصد است.
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| نرخ کلی کار پارهوقت | 29٪ |
| نرخ در میان زنان | 49٪ |
| نرخ در میان مردان | 12٪ |
| شرایط فعلی حقوقی | پس از 6 ماه در شرکتهای با بیش از 15 کارمند |
| سال مرجع | 2026 |
واکنشها و نقدها
پیشنهاد محدود کردن حق کار پارهوقت در داخل خود حزب سیدییو نیز بازتابهایی داشته است. رهبران جناح اجتماعی حزب با این طرح مخالفاند و آن را روشی نادرست برای مقابله با مشکلات میدانند. بهعنوان مثال، رئیس جناح اجتماعی دنیس رادتکه این رویکرد را «پِرد از سمت اشتباه بالا آوردنِ اسب» توصیف کرده و میگوید بهتر است با بهبود زیرساختهای مراقبت از کودک و خدمات مراقبتی، آزادی انتخاب واقعی برای خانوادهها حفظ شود.
- نگرانی درباره کاهش آزادی انتخاب برای کارگران، بهویژه زنان.
- هشدار نسبت به متأثر شدن حرکت به سوی برابری جنسیتی و افزایش فشار بر خانوادهها.
- انتقاد از تمرکز بر اجبار به کار بیشتر بهجای بهبود سیاستهای حمایتی و انعطافپذیری اشتغال.
نظرات سایر چهرههای سیاسی
در کنار مخالفتهای درونحزبی، برخی چهرهها از جمله صدر اعظم پیشین یا فعلی به موضوع «تمایل به کار» و رفتارهای مرتبط با غیبتهای پزشکی پرداختهاند و آن را در چارچوب نگرانی کلی درباره سطح انگیزه کاری در جامعه قرار دادهاند. بررسیها و نظرسنجیهای وزارت خانواده نشان میدهد بسیاری از مادران مایلند در صورت فراهمشدن مدلهای انعطافپذیر بهتر، ساعات کاری بیشتری داشته باشند؛ یعنی مشکل لزوماً تمایل نیست بلکه ساختارهای حمایتی ناکافی است.
پیامدهای احتمالی
اگر این محدودیتها به تصویب برسند، چند نتیجه محتمل وجود دارد: افزایش عرضه نیروی کار در کوتاهمدت، فشار بیشتر بر خانوادهها و بهویژه زنان برای افزایش ساعات کار، احتمالی شدن بازگشت برخی از کارگران به بازار کار کاملوقت، و در مقابل احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی و سیاسی از دست رفتن حق انتخاب. همچنین ممکن است تقاضا برای خدمات نگهداری کودک و مراقبت افزایش یابد که نیازمند سرمایهگذاری عمومی است.
گزینههای جایگزین سیاستی
کارشناسان و منتقدان پیشنهاد راهکارهای دیگری را توصیه میکنند که شامل بهبود کیفیت و گستره خدمات مراقبت از کودک، افزایش ظرفیت مراکز نگهداری، سیاستهای تشویقی برای اشتغال ترکیبی (نیمهوقت با امکان افزایش ساعات)، آموزش و بهروزرسانی مهارتها و اقدامات انگیزشی برای بازگشت به بازار کار است. این اقدامات میتواند هم به حل مشکل کمبود نیروی کار و هم حفظ آزادی انتخاب کمک کند.
نتیجهگیری
بحث درباره حذف یا محدود کردن حق قانونی کار پارهوقت یک موضوع پیچیده است که بین اولویتهای اقتصادی و حقوق فردی تعادلی سخت میطلبد. در حالی که کمبود نیروی کار و نیاز به افزایش ساعات کاری برخی افراد واقعیت دارد، راهحلهای پایدار احتمالاً ترکیبی از بهبود خدمات حمایتی، ایجاد مدلهای انعطافپذیر و تشویق آموزش و مهارتآموزی خواهد بود. هر تغییری باید آثار آن بر گروههای آسیبپذیر، بهویژه مادران و کسانی که وظایف مراقبتی دارند، به دقت در نظر گرفته شود تا حق کار پارهوقت و تعادل کار و زندگی بهطور عادلانهای مدیریت شود.