خلاصهای از آمار پناهندگی در نوامبر ۲۰۲۵
در نوامبر ۲۰۲۵، دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) در مجموع بر 27,193 درخواست پناهندگی تصمیمگیری کرد و در همان ماه 8,311 درخواست نخستین (Erstanträge) ثبت شد. این ارقام نشاندهندهٔ کاهش چشمگیر نسبت به دورههای قبلی است و بخشی از یک روند سالانه محسوب میشود. از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ نیز مجموعاً 288,320 تصمیم گرفته شد که شامل 235,501 درخواست نخستین است.
نرخهای حمایت و تصمیمات مثبت
نرخ کلی حمایت (Gesamtschutzquote) در دورهٔ ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ برابر با 27.2 درصد گزارش شده است که معادل 78,496 تصمیم مثبت است. از این میان، 62,132 مورد به رسمیتشناسی به عنوان پناهنده اختصاص داشت و تنها 4,755 مورد به حمایت تبعی (subsidiary protection) تعلق گرفت که کاهش 93.5 درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
اعداد و ارقام کلیدی — جدول خلاصه
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| تصمیمات در نوامبر ۲۰۲۵ | 27,193 |
| درخواستهای نخستین در نوامبر | 8,311 |
| تصمیمات ژانویه–نوامبر ۲۰۲۵ | 288,320 |
| درخواستهای نخستین ژانویه–نوامبر | 235,501 |
| تصمیمات مثبت کلی (ژانویه–نوامبر) | 78,496 (نرخ حمایت 27.2٪) |
| شناسهشده بهعنوان پناهنده | 62,132 |
| حمایت تبعی | 4,755 (کاهش 93.5٪ نسبت به ۲۰۲۴) |
| کل درخواستهای ثبتشده در ۲۰۲۵ (گزارش دولت) | 168,543 (پیشبینی/جمع سالانه) |
| کل درخواستهای ثبتشده تا الان (گزارش دیگر) | 157,436 (106,298 درخواست نخستین؛ 33.4٪ کمتر از سال قبل) |
| نکته | آمارهای منبعهای مختلف اختلافاتی را نشان میدهند (مثلاً نهادهایی مانند Statista و BIAJ ارقام و نرخهای متفاوتی گزارش کردهاند). |
روندها و علل کاهش در درخواستها و تصمیمات
کاهش در تعداد درخواستها و همچنین تغییر در ترکیب تصمیمات تحت تأثیر چند عامل سیاسی و اجرایی قرار گرفته است. اقدامات دولت، تغییر در سیاستهای مرزی و تعلیق برخی برنامههای بازپذیری بینالمللی از مهمترین عوامل تأثیرگذار گزارش شدهاند.
سیاستها و محدودیتهای اجرایی
در سال ۲۰۲۵ اقداماتی مانند اعلام «کشورهای مبدا امن» جدید (مثلاً برنامهریزی برای کشورهایی مثل الجزایر و مراکش)، تعلیق پیوست خانواده (خانوادهپیوند)، و فشار برای اصلاحات نظام پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا اعمال شد که به عنوان دلایل کاهش درخواستها مطرح شدهاند.
- تعلیق برنامههای بازپذیری و کاهش سهمیهها
- بازگرداندن و تشدید مرزبندیها (بیش از 21,500 بازگردانی از ماه مه به بعد گزارش شده)
- فشردهسازی فرآیندهای بررسی و افزایش رد درخواست
تأثیر تعلیق برنامههای بینالمللی
تعلیق برنامههایی مانند بازاسکان سازمان ملل (UN-Resettlement) باعث شده است که مسیرهای قانونی ورود و ثبتنام کاهش یابند و در نتیجه آمار درخواستها پایین بیاید.
اختلاف در گزارشها و تفسیرهای آماری
در منابع مختلف اختلافاتی دربارهٔ حجم و نرخها وجود دارد: مثلاً Statista تا نوامبر عدد 231,750 تصمیم و نرخ حمایت کلی 21.5 درصد گزارش کرده است، در حالی که تحلیلهای BIAJ نرخ بالاتر 27.2 درصد و حجمهای بالاتری را نشان میدهد. چنین اختلافهایی میتواند ناشی از تفاوت در روششماری، زمانبندی گزارشها یا تخصیص تصمیمات به دورههای زمانی مختلف باشد.
نتایج متناقض و اهمیت شفافیت داده
وجود اختلاف بین منابع آماری، لزوم شفافیت در روشهای گزارشدهی و ارائهٔ دادههای پایه (raw data) را نشان میدهد تا تحلیلگران، سیاستگذاران و جامعه مدنی بتوانند نتایج را بهتر تفسیر کنند.
دیدگاه جامعه مدنی و انتقادات
نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری بهشدت نسبت به «گرایش ضد مهاجرت» جدید انتقاد کردهاند. سازمانهایی مانند Pro Asyl این روند را «رها شدن انسانها و نقض حقوق» توصیف کردهاند و نگران پیامدهای انسانی و حقوقی سیاستهای محدودکننده بودهاند.
نگرانیها دربارهٔ گروههای آسیبپذیر
گزارشها حاکی از آن است که اتباع افغان و آوارگان نوار غزه در برخی موارد پس از توقف در روند رسیدگی، مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و بهنسبت بالایی با رد مواجه شدهاند. همچنین برای شهروندان سوریه بیش از 3,500 رد درخواست تنها در نوامبر گزارش شده که نگرانیهایی را دربارهٔ سازگاری تصمیمات با وضعیت واقعی امنیتی در کشور مبدا ایجاد میکند.
اقدامات دولت، بازگردانیها و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی
دولت کاهش تعداد درخواستها را نشانهٔ موفقیت سیاستهای مهاجرتی خود میداند و میگوید کل درخواستها برای سال ۲۰۲۵ به حدود 168,543 خواهد رسید (کاهشی نزدیک به یکسوم نسبت به ۲۰۲۴). در عین حال، سیاستهای بازگردانی فعال شدهاند؛ تا سپتامبر گزارش شد که 234 نفر به سوریه بازگردانده شدهاند و در برخی موارد کمک هزینهٔ بازگشت تا 1,700 یورو پرداخت شده است.
پیامدها برای بازار کار و ادغام
از سوی دیگر، گزارشها نشان میدهند که پناهندگان پذیرفتهشده، به ویژه سوریها، در بازار کار ادغام شده و میتوانند به تامین نیروی کار کمک کنند. این واقعیت باعث میشود که جنبههای اقتصادی مهاجرت در کنار ملاحظات امنیتی و حقوقی بررسی شوند.
جمعبندی و چشمانداز
آمار نوامبر ۲۰۲۵ بخشی از یک روند پیچیده است که تحت تاثیر سیاستهای داخلی، اقدامات مرزی و تغییر در برنامههای بینالمللی قرار دارد. در حالی که کاهش تعداد درخواستها مورد استقبال دولت است، نهادهای مدنی نسبت به پیامدهای حقوق بشری و کاهش دسترسی به حفاظت بینالمللی هشدار میدهند. اختلاف میان منابع آماری (مثلاً در نرخ حمایت کلی و حجم تصمیمات) ضرورت شفافیت و ارائهٔ دادههای دقیق را برجسته میسازد.
نقاط کلیدی برای پیگیری در آینده شامل میزان ادامهٔ کاهش درخواستها، روند تصمیمگیری نسبت به اتباع کشورهایی مانند سوریه و افغانستان، اثرات اقدامات بازگردانی و پیامدهای سیاستهایی مانند تعلیق پیوست خانواده و تغییرات در قوانین اتحادیه اروپا خواهد بود. همچنین درصد بالای ردهای بیپایه (حدود 46.9٪ در برخی گزارشها) نیازمند بررسی دقیقتر است تا هم عدالت رویهای و هم حفاظت از افراد آسیبپذیر تضمین شود.