خلاصه و معرفی
اتحادیه اروپا به توافق سیاسی برای ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث رسیده است؛ مراکزی که در آنها افرادی که از پناهندگی رد شده و بازگرداندن آنان به کشور مبدأ ممکن نیست نگهداری میشوند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده اصلاحات در چارچوب نظام مشترک اروپایی پناهندگی (GEAS) است و اگرچه هنوز نیاز به تصویب رسمی پارلمان و کشورهای عضو دارد، از نظر سیاسی عمدتاً به منزله یک گام اجرایی در نظر گرفته میشود.
چه کسانی هدف این طرح هستند؟
هدف اصلی این مراکز افرادیاند که:
- در درخواست پناهندگی خود سرانجاماً مردود شدهاند،
- قابلیت یا امکان بازگرداندن فوری به کشور مبدأ را ندارند (مثلاً بهخاطر عدم همکاری کشور مبدأ یا نبود روابط دیپلماتیک)،
- هیچ مدارک قانونی یا پیوند شخصی با کشور ثالثی که قرار است به آن منتقل شوند ندارند، اما بین اتحادیه اروپا و آن کشور ثالث توافقی وجود دارد.
ویژگیهای کلیدی و تغییرات مهم
توافق جدید چند نوآوری مهم دارد: شرط وجود «ارتباط شخصی» بین فرد و کشور ثالث برای انتقال برداشته شده است؛ به عبارت دیگر دیگر لازم نیست فرد قبلاً در آن کشور زندگی کرده یا پیوند خانوادگی داشته باشد. معیار اساسی وجود یک توافق بین یکی یا چند کشور عضو اتحادیه اروپا و آن کشور ثالث است. علاوه بر این اتحادیه تأکید کرده است که کشور میزبان باید «استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را رعایت کند» و پیش از اجرای هر توافقی بررسیهایی صورت خواهد گرفت.
| موضوع | مدت/توضیح |
|---|---|
| روند مرزی پناهندگی | تا ۶ ماه در مرز میتواند ادامه یابد |
| روند بازگرداندن در مرز | تا ۳ ماه پس از پایان روند مرزی پناهندگی |
| مدت بازداشت برای بازگرداندن | تا ۲۴ ماه؛ در شرایط خاص ممکن است طولانیتر شود |
| یادداشت | اعداد براساس توافق سیاسی و متنهای پیشنهادی GEAS تعیین شدهاند. |
رویههای جدید در مرزها و «فرض عدم ورود»
بخشی از بسته GEAS شامل تقویت روندهای مرزی است: طولانیتر شدن بررسیها در مرز، اعمال وضعیت «فرض عدم ورود» برای مدتی طولانی که آزادی حرکت را محدود میکند و پیوند دادن این رویهها با فرایندهای بازگرداندن. در عمل ممکن است فرد چند ماه در وضعیت حقوقی نامشخص و با محدودیتهای حرکت نگه داشته شود تا تصمیم نهایی و انتقال صورت گیرد.
واکنشها و دیدگاهها
حامیان
حامیان این رویکرد بر این باورند که ایجاد مراکز بازگشت به نظم در نظام پناهندگی کمک میکند، از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری میکند و از تداوم وضعیتهای نامشخص حقوقی در داخل اتحادیه جلوگیری مینماید. از نگاه آنها این ابزارها تضمین میکنند که افرادی که حق ماندن ندارند بازگردانده شوند و منابع سیستم پناهندگی صرف کسانی شود که واجد شرایط حفاظت هستند.
منتقدان
سازمانهای حقوق بشری و گروههای مدافع پناهجویان این سیاست را «پسرفت شرمآور» و نقض روحیه حفاظت پناهندگی در اروپا میدانند. نکات انتقادی شامل پیوند زدن رویههای مرزی به بازداشت، امکان بازداشت طولانیمدت تا ۲۴ ماه، حذف اثر تعلیقآور از شکایات و «خارجسازی» مسئولیت حفاظت از خاک اروپا است. نگرانی دیگر این است که اعلام برخی کشورها به عنوان «امن» و انتقال افراد به آنها در عمل تضمینکننده دسترسی واقعی به حفاظت و حقوق بشر نباشد.
دیدگاه UNHCR
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) واکنشی محتاطانه و مشروط نشان داده است: در مجموع UNHCR «مشکل اساسی» با وجود مراکز بازگشت برای کسانی که حق حفاظت ندارند نبیند، اما تأکید کرده است که رعایت استانداردهای حقوق بشری و انجام یک رویه عادلانه و کارآمد در بررسی پروندهها ضروری است. طبق نظر این نهاد، این مراکز بیشتر باید شامل افرادی باشند که پروندهشان در یک فرایند منصفانه و نهایی رد شده است و هیچ مبنای قانونی دیگری برای اقامت ندارند.
مسائل حقوقی و نگرانیهای اساسی
تغییرات پیشنهادی چند مشکل حقوقی و اخلاقی برجسته بهوجود میآورند که در فضای حقوق بینالملل و حقوق داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفتهاند. مهمترین موارد عبارتاند از:
- حذف شرط پیوند شخصی با کشور ثالث برای انتقال و پیامدهای آن بر اصل عدم تبعیض و پذیرش واقعی «امن» بودن آن کشور.
- برداشتن اثر تعلیقآور شکایات، بهمعنی امکان اخراج پیش از بررسی کامل قضایی پرونده در دادگاهها.
- امکان بازداشت طولانیمدت صرفاً بهخاطر درخواست پناهندگی و تضاد آن با برخی استانداردهای حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت بازداشت برای وضعیت مدنی.
- خارجسازی مسئولیت اتحادیه اروپا در قبال حفاظت و خطر «خارجسازی» یا externalization.
این موارد احتمالاً مورد بررسی قضایی در سطح ملی و کیفری و همچنین در دیوان حقوق بشر خواهد بود و سرنوشت اجراییشدن این مقررات تا حد زیادی به تحلیلهای حقوقی و رأیدادگاهها بستگی دارد.
پیامدها و مسیر پیش رو
توافق فعلی هنوز به معنای اجرای فوری نیست؛ تصویب نهایی در پارلمان و توسط کشورهای عضو لازم است و سپس تعیین و بررسی قراردادها با کشورهای ثالث آغاز میشود. همچنین نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشورهایی که قرار است میزبان مراکز شوند، از جمله شرایط تعیینشده اتحادیه است.
اگر اجرایی شود، این سیاست میتواند هم فشار بر سیستم پناهندگی را کاهش دهد و هم منجر به مجموعهای از پروندهها و چالشهای حقوقی جدید شود. همچنین این طرح در کنار ابزارهای دیگر مانند برنامههای بازپذیرش رسمی و برنامههای ساماندهی ورود قانونی (resettlement) قرار دارد، اما در فضای عمومی بحث غالباً بر جنبههای بازدارنده و سختگیرانه تمرکز است.
نکات عملی برای پناهجویان و مدافعان حقوق
برای افرادی که ممکن است تحت تأثیر این سیاست قرار بگیرند و برای گروههای مدافع حقوق بشر، دانستن چند نکته عملی مهم است:
- آگاهی از حقوق اولیه در فرایند پناهندگی و امکان دسترسی به مشاوره حقوقی بهمحض ورود یا دریافت اخطار رد.
- ثبت و نگهداری مدارک هویتی و اطلاعات مربوط به پرونده برای استفاده در مراحل قضایی.
- در صورت انتقال یا بازداشت، تلاش برای مستندسازی شرایط نگهداری و دسترسی به نهادهای حقوق بشری برای پیگیری پرونده.
- پیگیری وضعیت توافقها و ارزیابیهای حقوق بشری درباره کشور مقصد و اطلاعرسانی به وکلای مدافع.
گروههای مدنی و مدافعان پناهجویان باید آماده باشند تا نظارت، اطلاعاترسانی و حمایت حقوقی را افزایش دهند تا از رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و رویههای منصفانه اطمینان حاصل شود.
جمعبندی
ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث نشاندهنده گرایش اتحادیه اروپا به سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی و تلاش برای «خارجسازی» بخشی از مسئولیتهای بازگرداندن است. این برنامه میتواند جریانهای پناهندگی را مدیریت کند اما همزمان مخاطرات حقوق بشری و قانونی جدی ایجاد میکند. سرنوشت نهایی این سیاست به تصویبهای قانونی، بررسیهای حقوقی و مراقبت دائمی نهادهای حقوق بشری وابسته است؛ تا آن زمان مهم است که اطلاعات دقیق و حمایت حقوقی برای افراد در معرض خطر فراهم بماند.