خلاصهای از کنفرانس EMN آلمان
کنفرانس EMN آلمان با عنوان «Familienzusammenführung – zwischen Grundrechten und der Notwendigkeit der Migrationssteuerung» در 7 اکتبر 2025 در اروپایی هاوس برلین و به همت نقطه تماس ملی شبکه مهاجرت اروپا (EMN) در BAMF برگزار شد. این رویداد کارشناسان داخلی و بینالمللی را گرد هم آورد تا درباره تحولات اخیر، چالشها و بهترین روشها در زمینه خانوادهسازی (family reunification) برای اتباع کشورهای ثالث گفتگو کنند.
موضوعات محوری کنفرانس
- تطبیق استانداردهای حقوق بشر با اهداف مدیریت مهاجرت
- تجارب موفق و نمونههای کشوری در زمینه تسهیل خانوادهسازی
- حمایت از افراد آسیبپذیر و قربانیان خشونت خانگی
- ارتباط سیاستهای اجتماعی مانند SGB II با امنیت اقتصادی خانوادهها
بحثهای کنفرانس در تقاطع حق بنیادین زندگی خانوادگی و ضرورتهای سیاستگذاری مهاجرتی شکل گرفت و بر نیاز به قواعد متعادل، احترام به حقوق بشر و راهکارهای عملی برای مدیریت جریانهای خانوادگی تأکید شد.
حقوق خانواده در برابر الزامات مدیریت مهاجرت
یکی از محوریترین مباحث این کنفرانس تعادل میان حق حفاظتشده زندگی خانوادگی و نیاز به کنترل و مدیریت مهاجرت بود. همگرایی میان حفاظت از خانواده و قوانین کنترل مهاجرتی یک چالش پیچیده است که به چارچوبهای حقوقی اروپایی و بینالمللی پیوند دارد.
ابعاد حقوقی و انتقادات داخلی
در آلمان مباحث سیاسی و اجتماعی درباره تأثیرات تغییرات در SGB II مطرح است؛ بهعنوان نمونه، انجمنهایی همچون Zukunftsforum Familie (ZFF) هشدار دادهاند که تشدید تحریمها در SGB II میتواند امنیت معیشتی خانوادهها را تهدید کند. پروفسور دکتر سوزان بیر به این نکته اشاره کرده که «این امر مأموریت حمایتی دولت رفاه را نقض میکند» و میتواند به ورشکستگی معیشتی خانوادهها بینجامد.
از سوی دیگر، سازمانها و نهادهایی مانند VAMV اجرای ناقص تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق خانواده را نقد میکنند و خواستار اصلاحات عملی در قوانین خانواده و اطمینان از رعایت استانداردهای بینالمللی شدهاند.
جایگاه کنوانسیونها و دستورالعملهای بینالمللی
کنوانسیونها و دستورالعملهای اروپایی، از جمله کنوانسیون استانبول، الزامات محافظتی در برابر خشونت خانگی را مطرح میکنند که باید در سازوکارهای خانوادهسازی و تصمیمگیریهای حقوقی در نظر گرفته شود.
نمونهها و بهترین رویهها از کنفرانس
در نشستها به نمونههایی اشاره شد که نشان میدهد ترکیب حمایت حقوق بشری و مدیریت مهاجرتی قابل تحقق است. مثال برجسته، رویه سوئیس برای پناهجویان اوکراینی بود که درخواست خانوادهسازی از طریق تقاضای کتبی به SEM انجام میشود و اولویت با هسته خانوادههای توسعهیافته و افراد آسیبپذیر است، مگر آنکه دلایل خاصی مانع شود.
| نهاد / کشور | اقدام یا برنامه | یادداشت |
|---|---|---|
| سوئیس (SEM) | درخواست کتبی خانوادهسازی برای پناهجویان اوکراینی؛ اولویت هسته خانواده و افراد آسیبپذیر | تاکید بر اولویتبندی و انعطاف در موارد بشردوستانه |
| آلمان | بحثهای سیاسی پیرامون تغییرات SGB II و پیامدهای اجتماعی | هشدار نهادهایی مانند ZFF درباره تأثیر تحریمها بر خانوادهها |
| AMIF | حمایت از پروژههای ادغام و بازگشت از 15.12.2025 | ذکر ادغام و بازگشت، بدون تمرکز مشخص روی family reunification |
| برنامههای بازگشت | IntegPlan و رویههای فردی برای بازگشت | نمونهای از تلفیق اهداف سیاسی و استانداردهای حقوق بشری |
| جمعبندی | ترکیب سیاستهای حمایتی و مدیریت مهاجرتی ممکن است ولی نیازمند سازوکارهای دقیق و محافظت از آسیبپذیران است. | |
همچنین رویههایی مانند حمایت از بازگشت فردی (مثلاً «IntegPlan») بهعنوان نمونههایی از برنامههای شخصیسازیشده جهت تشویق بازگشت سازگار با حقوق بشر مطرح شدند. در عین حال، صندوق AMIF از 15.12.2025 پروژههایی برای ادغام و بازگشت را حمایت میکند، هرچند این صندوق بهطور صریح موضوع خانوادهسازی را مورد اشاره قرار نمیدهد.
حمایت از قربانیان خشونت خانگی و پیامدها برای حقوق خانواده
در کنفرانس تأکید شد که حفاظت در برابر خشونت خانگی باید بخش جداییناپذیر سیاستهای خانوادهسازی باشد. سازمانها و مدافعان حقوقی خاطرنشان کردند که تصمیمات خانوادهسازی نباید سلامت و رفاه کودک و اعضای آسیبپذیر خانواده را به خطر بیندازد.
دیدگاهها و خواستههای مدافعان
به گفته دانیلا یاسپرز از VAMV، «در موارد خشونت خانگی نباید حضانت مشترک مقرر شود»، زیرا اعمال خشونت علیه سرپرست اصلی میتواند مضر برای رفاه کودک باشد. این نکته نشاندهنده لزوم اجرای مؤثر کنوانسیونها و قواعد حمایتی در تصمیمات مرتبط با خانوادهسازی است.
- عدم تعیین حضانت مشترک در موارد خشونت خانگی
- الویتدهی به امنیت و رفاه کودک در تمامی تصمیمات مرتبط با خانواده
- پیوند سیاستهای مهاجرتی با حمایتهای اجتماعی و روانی برای قربانیان
نتیجهگیری و نیاز به پژوهشهای بیشتر
کنفرانس نشان داد که میتوان میان استانداردهای حقوق بشری خانواده و اهداف مدیریت مهاجرتی تعادل ایجاد کرد، اما این امر نیازمند قواعد دقیق، تمرکز بر افراد آسیبپذیر و برنامهریزی فردمحور است. بهعلاوه، پیامدهای اجتماعی سیاستهایی مثل اصلاحات SGB II باید بهطور کامل در نظر گرفته شوند تا از تهدید معیشتی خانوادهها جلوگیری شود.
پیشنهادات عملی از کنفرانس
- طراحی مقررات متعادل که هم حقوق خانواده را تضمین کند و هم امکان مدیریت مهاجرت را فراهم سازد
- الویتدهی به افراد آسیبپذیر و اعضای هستهای خانواده در رویههای family reunification
- اجتناب از اقدامات اجتماعی که امنیت معیشتی خانوادهها را تضعیف میکند، مانند تشدید مجازاتهای SGB II بدون ملاحظات حفاظتی
- ادغام برنامههای بازگشت فردی (مثل IntegPlan) با استانداردهای حقوق بشری و حمایت اجتماعی
- تقویت حفاظت از قربانیان خشونت خانگی در فرآیندهای حقوقی خانواده و جلوگیری از تعیین حضانت مشترک در موارد خشونت
- انجام پژوهشهای تکمیلی و جمعآوری شواهد از منابع متعدد برای پشتیبانی از سیاستگذاری آگاهانه
گزارشهای حاضر در کنفرانس همچنین به کمبود گزارشها و مطالعات مستقیم اشاره کردند؛ فقدان گزارش مستقیم از حداقل 10 منبع نشاندهنده نیاز به پژوهشهای بیشتر و جمعآوری شواهد کاملتر است تا سیاستها بر پایه اطلاعات مستند و چندمنظوره شکل گیرند.