خلاصه وضعیت و آمار بازگشت پناهجویان سوری
پس از سقوطِ حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، دولت آلمان از طریق دفتر امور مهاجرت و پناهندگان (BAMF) برنامههایی برای تشویق بازگشت داوطلبانه پناهجویان سوری به خانهشان را تسهیل کرد. تا پایان سال ۲۰۲۵ تقریباً شش هزار سوری برای دریافت کمک مالی درخواست دادند که از این میان ۳٬۶۷۸ نفر واقعاً به سوریه بازگشتند. این روند همراه با افزایش قابل توجهی در کل خروجهای داوطلبانه بوده است و آمار نشان میدهد مجموع بازگشتهای داوطلبانه به ۱۶٬۵۷۶ رسیده که حدود ۶۰٪ رشد را نسبت به قبل نشان میدهد.
برنامهها و پوشش مالی
برنامه REAG/GARP هزینههای سفر را پوشش میدهد، کمک شروعِ زندگی به مبلغ ۱٬۰۰۰ یورو برای هر بزرگسال را فراهم میکند و هزینههای پزشکی مرتبط با بازگشت را تقبل میکند. سوریه در کنار ترکیه جزو کشورهای مقصد اصلی برای این بازگشتهای داوطلبانه قرار دارد.
آمار پناهندگی و تصمیمات BAMF
در سال ۲۰۲۵ دفتر امور مهاجرت (BAMF) در میان ۲۵٬۳۰۰ پرونده پناهندگی مربوط به سوریها حدود ۹٬۶۰۰ مورد را رد کرد و تنها در ۶۶۰ مورد وضعیت حمایت از فرد را باطل نمود. در همین دوره تعداد درخواستهای پناهندگی از سوی سوریها به ۲۳٬۲۵۶ کاهش یافت. این آمار نشاندهنده تغییرات چشمگیر در جریانهای مهاجرتی و تصمیمگیریهای اداری است.
نگرانیهای امنیتی و وضعیت انسانی در سوریه
اگرچه بازگشت داوطلبانه از طرف برخی پناهجویان مورد توجه قرار گرفته، اما نگرانیهای جدی درباره امنیت و شرایط انسانی در سوریه همچنان پابرجاست. روند بازسازی بسیار کند است و بسیاری از مناطق هنوز آسیبدیده یا غیربهداشتی هستند.
خطر برای گروههای آسیبپذیر
گروههای آسیبپذیر، از جمله اقلیتهایی مانند ایزدیها، در معرض مخاطرات ویژهای هستند و بازگشت اجباری یا تحت فشار میتواند پیامدهای جدی انسانی و حقوق بشری به دنبال داشته باشد. نقدها از طرف احزاب چپ و سبز درباره بازگرداندن اجباری این گروهها مطرح شده است.
وزیر امور خارجه وادفول (Wadephul) تأکید کرده است که بازگشت به مناطقی که کاملاً ویران شدهاند، مانند دمشق، در کوتاهمدت بهطور محدود ممکن است؛ زیرا نزدیک به ۷۰٪ جمعیت به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و وضعیت کلی ناپایدار و پرنوسان است.
محورهای سیاسی و اختلافات داخلی در آلمان
در داخل آلمان نیز درباره سیاست بازگشت و اخراج اختلاف نظر قابلتوجهی وجود دارد. حزب محافظهکار CSU خواستار یک «عملیات اخراج» حتی به سمت سوریه در سال ۲۰۲۶ شده و اولین اخراجها عمدتاً متوجه افرادی بوده که مرتکب جرم شدهاند. در مقابل احزاب مخالف مانند سبزها و چپ درباره اخراج اجباری اقشار آسیبپذیر هشدار داده و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند.
| شاخص | عدد/وضعیت |
|---|---|
| درخواستکنندگان کمک مالی تا پایان ۲۰۲۵ | حدود ۶٬۰۰۰ |
| بازگشتکنندگان واقعی به سوریه | ۳٬۶۷۸ |
| کل بازگشتهای داوطلبانه | ۱۶٬۵۷۶ (افزایش ~۶۰٪) |
| درخواستهای پناهندگی سوریها (۲۰۲۵) | ۲۳٬۲۵۶ |
| پروندههای رد شده توسط BAMF | ۹٬۶۰۰ از ۲۵٬۳۰۰ |
| حذف وضعیت حمایتی | ۶۶۰ مورد |
| تعداد سوریها در آلمان | حدود ۹۴۰٬۰۰۰ |
| مکلف به ترک کشور | حدود ۱۰٬۰۰۰ |
| منبع اطلاعات | گزارشها و آمارهای رسمی و رسانهای مرتبط با سالهای ۲۰۲۴–۲۰۲۶ |
در عین حال با وجود نزدیک به ۹۴۰٬۰۰۰ سوری مقیم آلمان، گزینه تابعیت و شهروندی برای بسیاری جذابتر از بازگشت به کشور است و در عمل تنها حدود ۱۰٬۰۰۰ نفر در آلمان وضعیت خروج اجباری دارند.
واکنشهای حقوق بشری و نگرانی جامعه مدنی
سازمانها و فعالان حقوق بشر نگرانیهایی درباره بازگرداندن اجباری یا تحت فشار دارند و بر لزوم حفاظت از گروههای آسیبپذیر تأکید میکنند. نقد اصلی این است که دولت باید در تصمیمگیریها به شرایط واقعی امنیتی، نیازهای بشردوستانه و مخاطرات بازگشت توجه کند و از اجرای سیاستهایی که ممکن است جان یا رفاه افراد را به خطر بیندازد، پرهیز نماید.
تعادل بین سیاست داخلی و مسئولیتهای بینالمللی
بحثهای سیاسی نشان میدهد که دستیابی به تعادلی بین فشارهای داخلی برای محدود کردن مهاجرت و تعهدات بینالمللی به حفاظت از پناهجویان کار سادهای نیست. تصمیمگیران باید شواهد میدانی و آمارهای موثق را مبنای سیاستگذاری قرار دهند تا از آسیبدیدن افراد در مسیر بازگشت جلوگیری شود.
نتیجهگیری و توصیههای کاربردی
واقعیت این است که هرچند برنامههای بازگشت داوطلبانه و کمکهای مالی امکاناتی فراهم کردهاند، اما بازگشت به سوریه برای بسیاری هنوز همراه با ریسک و عدم قطعیت است. شرایط امنیتی ناپایدار، نیاز گسترده به کمکهای بشردوستانه و کندی بازسازی از موانع اصلی بازگشت امن به شمار میروند.
برای افرادی که در آلمان زندگی میکنند، مهم است قبل از تصمیمگیری واقعیتهای موجود را بسنجند: اطلاعات رسمی درباره برنامههای بازگشت را بررسی کنند، از مشاوره حقوقی استفاده نمایند و خطرات مرتبط با بازگشت به مناطق مختلف سوریه را در نظر بگیرند. همچنین گزینههایی مانند تقاضای شهروندی یا راهکارهای قانونی دیگری که میتواند امنیت و آینده آنان را تضمین کند، همچنان مورد توجه و محبوبیت است.