خلاصهای از رویداد و پرسش محوری
روزهای نرنبرگ برای مهاجرت 2025، یک همایش دو روزه که در تاریخ 20 و 21 نوامبر 2024 در نرنبرگ برگزار شد، حدود 450 کارشناس و تصمیمگیرنده از ادارهها، سیاست، دانشگاه و بخش خصوصی را گرد هم آورد. پرسش محوری نشست «سیاست پناهندگی و ادغام در حال تحول — با چه چالشهایی روبرو هستیم؟» بود و مباحث حول مسائل پناهندگی، ادغام، بازار کار و سیاستهای مهاجرتی شکل گرفت.
زمینه و هدف نشست
هدف نشست بررسی تأثیر ابزارهای نهادی و سیاستهای بازار کار مانند حداقل دستمزد و شناسایی مدارک حرفهای بر شانس شاغل شدن و درآمد مهاجران و پناهجویان بود. در کنار این بررسیها، به پیامدهای محدودیتهای جابجایی نیروی کار، برنامههای ویزای هدفمند و تغییرات در سیاست پناهندگی پرداخته شد.
محورهای کلیدی و نکات مطرحشده
ابزارهای بازار کار: حداقل دستمزد و شناسایی مدارک
یکی از نتایج برجسته نشست این بود که سیاستهایی چون افزایش حداقل دستمزد و تسهیل شناسایی مدارک خارجی میتواند نرخ اشتغال و سطح دستمزدِ مهاجران را بالا ببرد. سلینا گانگل از دانشگاه فردریش-آلکساندر (FAU) به نقش شناسایی مدارک در افزایش سهم اشتغال و ارتقای درآمد اشاره کرد و نشان داد که شناسایی رسمی مدارک تحصیلی و حرفهای فرصتهای اقتصادی را برای مهاجران افزایش میدهد.
- شناسایی مدارک → افزایش نرخ اشتغال و درآمد
- حداقل دستمزد → بهبود شانس شغلی برای مشاغل کمدرآمد
- برنامههای مثبت ویزا (نمونهی ایالات متحده) → رشد درآمد و گردش مالی برای کارفرمایان
سیاستهای محدودکننده و افزایش بازگرداندنها
با وجود کاهش 51 درصدی در آمار پناهندگی در سال 2025 و افزایش بازگرداندنها، وزیر کشور دوربریتسِند مسیر سختگیرانهتری را تأیید کرد. از سوی دیگر، کمیتههای مشورتی مانند SVR نسبت به اقدامات محدود کننده در سازوکارهای جدید (مانند اصلاح GEAS) هشدار دادند و خواستار شفافیت بیشتر در فهرست کشورهای امن شدند؛ آنها همچنین به پیامدهای حقوقی و آزادیخواهانه برخی تغییرات انتقاد داشتند.
اصلاحات اروپایی و دغدغههای حقوق پناهندگان
در سطح اروپا نیز بحث بر سر طرحهایی مانند «دوبلین-آیوی» و تأثیر آنها بر حقوق پناهندگان جریان داشت. شرکتکنندگان درباره تعادل میان کنترل مرزها و حفاظت از حقوق پناهجویان، و همچنین هزینههای اصطکاکیِ جابجایی (mobility costs) و نقش اتحادیهها در بازار کار گفتگو کردند.
پیشنهادها و خطوط بحث سیاسی
جنبشها و احزاب مختلف پیشنهادهایی برای مقابله با کمبود نیروی کار و بهبود ادغام ارائه کردند. گروه سبزها بر ضرورت یک سیاست مهاجرتی مدرن تأکید کردند، از جمله قانون ورود نیروی متخصص، کارت شانس (Chancenkarte) و «تغییر مسیر» (Spurwechsel) برای پناهجویان که بتوانند مسیر اقامتیشان را به مسیر نیروی کار تغییر دهند.
- قانون ورود نیروی متخصص برای تسهیل ورود مهارتها
- کارت شانس برای جذب نیروهای مورد نیاز
- امکان تبدیل وضعیت برای پناهجویان ادغامشده (Spurwechsel)
- افزایش شفافیت در تعیین کشورهای امن و رویههای بازگرداندن
نمونههای موردی مانند اخراج آموزگار سوری حسن سالان که با انتقادهایی از سوی سیاستمداران همراه شد، نشان میدهد که تضاد میان اجرای سختگیرانه قوانین و واقعیت ادغام افراد در جامعه میتواند مناقشات سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.
چالشها، جابهجاییها و پیامدهای اقتصادی
نشست بر این نکته تأکید داشت که هر سیاستی پیامدهای مالی و اجتماعی دارد؛ محدودیت در جابجایی نیروی کار میتواند به فشرده شدن دستمزدها و کاهش موفقیت شرکتها منجر شود، در حالی که برنامههای هدفمند ویزا میتوانند به رشد اقتصادی کمک کنند. همچنین هزینههای اصطکاکی مانند هزینههای جابجایی و تأثیر اتحادیهها بر بازار کار باید در طراحی سیاستها لحاظ شوند.
| سیاست / اقدام | اثر مشاهدهشده |
|---|---|
| شناسایی مدارک حرفهای | افزایش اشتغال و دستمزد برای مهاجران |
| حداقل دستمزد | بهبود فرصتهای شغلی در مشاغل کمدرآمد |
| محدودیت جابجایی (مثال: تجربههایی مشابه نیوزیلند) | فشار کاهشی بر دستمزدها و کاهش موفقیت بنگاهها |
| برنامههای ویزای مثبت (مثال: تجربههایی مشابه آمریکا) | افزایش گردش مالی و رشد اقتصادی شرکتها |
| اصلاحات GEAS | نگرانیهای حقوقی و انتقادات از محدودیتهای آزادی |
| جمعبندی | تأثیرات متنوع؛ نیاز به سیاستهای متوازن |
نتیجهگیری و توصیههای عملی
نتایج نشست نشان میدهد که ترکیب سیاستهای بازار کار (مانند حداقل دستمزد و شناسایی مدارک) با رویکردهای مهاجرت هدفمند میتواند هم به ادغام بهتر و هم به بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند. در عین حال، سختگیری بیش از حد در سیاستهای پناهندگی میتواند پیامدهای انسانی و حقوقی داشته باشد و باید متعادل شود.
- پیشبرد قانون ورود نیروی متخصص و برنامههای ویزا که بازار کار را هدف قرار دهند.
- تسهیل شناسایی مدارک و حمایت از مسیرهای ادغام شغلی برای افزایش اشتغال پناهجویان و مهاجران.
- افزایش شفافیت در رویههای بازگرداندن و تعیین کشورهای امن به منظور حفظ حقوق پناهجویان.
- ارزیابی آثار اقتصادی سیاستها (از جمله هزینههای جابجایی و نقش اتحادیهها) قبل از اجرا.
- گفتگو میان دولت، کارفرمایان، اتحادیهها و سازمانهای مدنی برای طراحی سیاستهای متعادل و انسانی.