خلاصه و اعلام استعفا
در 27 ژانویه 2026 جوزفینه پُل، وزیر ایالت نورد راین-وستفالن در امور کودکان، جوانان، خانواده، برابری، پناهجویان و ادغام (حزب سبز)، استعفای خود را اعلام کرد. این استعفا در پی انتقادات گسترده به نحوه برخورد او با بررسی حمله تروریستی اسلامگرایانه در سولینگن در اوت 2024 صورت گرفت که در جریان آن سه نفر کشته شدند.
پُل استعفای خود را با این استدلال اعلام کرد که «باید آرامش بازگردد» و اعلام شد که ورنا شِفر، رئیس فراکسیون حزب سبز در پارلمان ایالتی، به عنوان جانشین احتمالی او مطرح است. این کنارهگیری اولین تغییر بزرگ کابینه در ائتلاف تیره-سبز در این ایالت از سال 2022 به حساب میآید.
دلایل استعفا و انتقادات اصلی
نقص در ارتباطات و شفافیت
مخالفان سیاسی، بهویژه احزاب SPD و FDP، رفتار پُل را بهعنوان نمونهای از ارتباطات کند و کمشفاف توصیف کردند. اعتراضات به شکایت از «غیبت دو روزه» او شدت گرفت؛ در آن دوره پُل در سفر کاری در فرانسه بود و حتی به تماس وزیر امور داخلی، هربرت رئول (CDU)، پاسخ نداد.
پیامک مهم و پنهانکاری در ارائه اسناد
فشارها پس از پیدا شدن یک پیامک که ساعت 21:14 روز پس از حمله ارسال شده بود، افزایش یافت. در این پیامک پُل از فرانسه درباره جزئیات یک بازرسی در یک اقامتگاه پناهجویان پرسش کرده بود. این پیامک ابتدا به کمیته تحقیقاتی ارائه نشده بود و افشای آن انتقادات درباره پنهانکاری و کماعتمادی را شدت بخشید.
انتقادها نسبت به طرح اصلاح کیتا (KiBiz)
علاوه بر موضوع حمله سولینگن، پُل از سوی اتحادیهها و تشکلهای فعال در حوزه کودکان و آموزش مانند ائتلاف کیتا NRW و اتحادیه معلمان GEW نیز مورد انتقاد قرار گرفت. آنها خواستار بازنگری اساسی در هسته زمانی و ساعات خدمتدهی (هسته و زمانهای حاشیهای) در طرح KiBiz شدند و این مسئله بار دیگری بر فشارهای سیاسی افزود.
- دنبال مطالبات برای اصلاح ساعات کاری و کیفیت خدمات کودکستانها
- فشار برای تغییرات بنیادین در طرح KiBiz
- واکنش منفی اتحادیهها و ائتلافهای محلی
واکنشهای سیاسی و پیامدها
واکنش احزاب مخالف و فشار پارلمانی
احزاب SPD و FDP، که نقش مخالف را در ایالت ایفا میکنند، بهسرعت از پُل انتقاد کردند و او را به کندی در اطلاعرسانی و کمبود شفافیت متهم کردند. آنها حتی به کابینه و نخستوزیر ایالت، هنریک ویست (CDU)، ضربالاجل دادند تا تمام گفتگوها و چتهای مرتبط را تا 30 ژانویه منتشر کند.
جانشینی و تغییرات کابینه
کنارهگیری پُل زمینه را برای نخستین تغییر بزرگ کابینه در دولت ائتلافی تیره-سبز از سال 2022 فراهم کرد. ورنا شِفر، رئیس فراکسیون سبزها در پارلمان ایالتی، به عنوان جانشین محتمل معرفی شده و روند تعیین رسمی او و تحویل مسئولیتها در دستور کار قرار گرفت.
ضربالاجلها و کمیتههای تحقیق
SPD و FDP با ارائه یک اولتیماتوم تا 30 ژانویه از دولت خواستند که تمام مکالمات و چتهای مرتبط با حادثه و پیگیریهای بعدی را منتشر کند. همزمان کمیته تحقیق پارلمانی بر موضوع بررسی نحوه برخورد مسئولان با حادثه سولینگن ادامه داد و اشتباهات احتمالی در سیاستهای پناهجویی و امنیتی را بررسی کرد.
بحث سیاست پناهجویی و پیامدهای عملی
مسئله اخراج و پیامدهای حادثه سولینگن
عامل حمله سولینگن به حبس ابد محکوم شد اما پیش از آن وضعیت او به عنوان فردی واجد شرایط اخراج (دیپورت) مطرح بود. ناکامی در انجام اخراج و مسائل اجرایی مرتبط بهعنوان یکی از محورهای اصلی بحث سیاست پناهجویی مطرح شد و این سؤالها را ایجاد کرد که چرا رویههای اداری و هماهنگی میان نهادها ناکافی بوده است.
اقدامات عمومی و نقد سازمانهای مدنی
در همان زمان سیاستهای سختتر در سطح ایالتی و فدرال مطرح شد؛ از جمله افزایش اخراجها، توقف اخراج به برخی کشورها مانند ایران و تغییرات اجرایی مانند کارت پرداخت برای برخی خدمات یا الزام به اقامت طولانیتر در محلهای مشخص. گروههای مدافع حقوق پناهجویان، از جمله شورای پناهندگان NRW (Flüchtlingsrat NRW)، این اقدامات را مورد نقد قرار دادند و آنها را تضعیفکننده حقوق پناهجویان و اجتماع دانستند.
- افزایش فشار برای سختگیری در سیاستهای بازگرداندن پناهجویان
- اعتراض سازمانهای مدنی به محدودسازی حقوق و اقدامات اجرایی نوظهور
- گفتوگو درباره تعادل میان امنیت عمومی و حقوق پناهجویان
نتیجهگیری و نگاه به آینده
استعفای جوزفینه پُل نشاندهنده تأثیر قوی واکنشهای عمومی و سیاسی به نحوه پاسخگویی مسئولان در شرایط بحران است. موضوعاتی مانند شفافیت، هماهنگی بین دستگاهها و سیاست پناهجویی اکنون به صدر بحثهای سیاسی بازگشتهاند و احتمالاً روند تصمیمگیریها و اصلاحات در ایالت نورد راین-وستفالن و فراتر از آن را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
- پیگیری نتایج کمیته تحقیق پارلمانی
- تحولات در سیاستهای اخراج و ادغام پناهجویان
- پیشبرد یا بازنگری طرح KiBiz و پاسخ به مطالبات اتحادیهها
چند نکته که باید رصد شود: آنالیز نهایی کمیته تحقیق، معرفی رسمی جانشین و سیاستهای جدید در حوزه پناهجویی و اصلاحات پیشنهادی در سیستم کیتا (KiBiz). همه اینها در حالی اتفاق میافتند که جامعه و گروههای مدنی خواهان همزمان امنیت و رعایت حقوق پناهجویان هستند.