خواستهها و مواضع کارین پریِن پس از افشای پرونده اپستین
پس از برآمدن مجدد افشاگریهای مربوط به پرونده اپستین، وزیر امور زنان کارین پریِن از ایالت اشلسویگ-هولشتاین خواستار تشدید قوانین علیه جرایم جنسی در آلمان شده است. وی در حاشیه یک نشست کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد که باید در حفاظت در برابر خشونت جنسی فعالتر عمل کرد و به بیش از تدابیر فعلی مانند پابند الکترونیکی برای مجرمان نیاز است. پریِن خطرات نوین فضای مجازی را برجسته کرد و خواستار اقدامات قاطع در مقابل خشونت دیجیتال بهویژه علیه کودکان و نوجوانان شد.
تمرکز ویژه بر خشونت دیجیتال و فناوریهای نوین
پریِن هشدار داد که خشونت دیجیتال یک مشکل حلنشده است که با چالشهای فناوری نوین مانند deepfakes، آزار و اذیت آنلاین و سوءاستفاده جنسی در بستر اینترنت تشدید میشود. او خواهان بهروزرسانی قوانین و ابزارهای نظارتی برای پیشگیری و تعقیب این جرایم شد.
- ضرورت تعریف مشخص جرایم دیجیتال جنسی و ابزارهای مقابله با deepfakes
- فراتر رفتن از محدودیتهای سنتی مجازات مانند پابند الکترونیکی
- افزایش توان پلیس و دادستانی برای پیگیری جرایم سایبری علیه کودکان و نوجوانان
آمار و ابعاد فعلی مسئله
آمارها و مطالعات اخیر نشان میدهد که خشونت جنسی و جنسیتی در آلمان ابعاد گستردهای دارد و نگرانی برای افزایش قربانیان وجود دارد. این دادهها ضرورت اصلاح قوانین، تقویت پیشگیری و بهبود اطلاعرسانی و دسترسی به کمک را نشان میدهند.
| سال / شاخص | مقدار |
|---|---|
| سال گزارش (2024) | 53,451 قربانی زن گزارششده |
| افزایش نسبت به سال قبل | 2.1٪ |
| نسبت قربانیان زیر 18 سال | نزدیک به نیمی از موارد |
| نرخ اعلامشدن به مراجع | تنها حدود 3٪ (مطالعه) |
| نسبت جرایم گزارشنشده در خشونت همسر/شریک | حدود 19 از هر 20 مورد (حدود 95٪) |
| شیوع خشونت بدنی در روابط | تقریباً هر ششم نفر تجربه خشونت بدنی داشتهاند |
| آمار نشاندهنده وسعت و پنهانماندن بسیاری از جرایم جنسی و جنسیتی است | |
پیشنهادات قانونی و اجرایی مطرحشده توسط پریِن
پریِن مجموعهای از تغییرات قانونی و اجرایی را مطرح کرده که هدفشان تقویت حمایت از قربانیان، افزایش نرخ پیگیری قضایی و بهبود پیشگیری است. او خواستار سختتر شدن مجازاتها و تعریف روشنتر جرایم مرتبط با سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان شده است.
- در نظر گرفتن سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان بهعنوان «جرم سنگین» (بهمنظور امکان اعمال مجازاتهای سختتر)
- الزام دادسراها به ورود فعال در هر مورد آغازین ظن در ارتباط با اسناد افشاشده (از جمله موارد مرتبط با پرونده اپستین)
- تکمیل و تقویت قوانین برای مقابله با خشونت دیجیتال، از جمله ابزار قانونی علیه deepfakes و سوءاستفاده آنلاین
- افزایش مجازاتهایی مانند برخورد قاطع با ختنه زنانه و اعمال مجازاتهای تا 15 سال حبس مطابق مادهای که اشاره شده است
اجرای سریع و فراتر از پابند الکترونیکی
اگرچه تدابیری مانند پابند الکترونیکی پیشتر تصویب شدهاند، پریِن تأکید دارد که این اقدامات کافی نیستند و باید در قانونگذاری سختگیرانهتر شد تا هم بازدارندگی ایجاد شود و هم امکان پیگیری مؤثر فراهم گردد.
پیشگیری، آموزش و حساسسازی جامعه
پریِن علاوه بر اقدامات قضایی، بر اهمیت پیشگیری، آموزش و کار تربیتی برای حساسسازی بهویژه در میان جوانان تأکید میکند. هدف این است که آگاهی نسبت به خشونت در روابط و احترام به رضایت جنسی در سطح جامعه گسترش یابد.
- برنامههای آموزشی در مدارس برای حساسسازی پسران و جوانان نسبت به خشونت در روابط
- تقویت برنامههای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی و ارتقای ظرفیت مراکز حمایتی
- ایجاد کمپینهای آگاهیبخش درباره خشونت دیجیتال، آزار آنلاین و نشانههای سوءاستفاده
موقعیت در سطح اتحادیه اروپا و دیدگاههای مخالف
در سطح اتحادیه اروپا نیز اختلافنظرهایی درباره نحوه تعریف و همسانسازی قوانین وجود دارد. رئیس کمیسیون اروپا، هادجا لاهبیب، خواستار مدل «فقط بله یعنی بله» برای تعریف تجاوز شده است؛ ولی در سال 2024 آلمان از مدل «نه یعنی نه» حمایت کرد که تلاش برای هماهنگی را دشوار ساخت. برخی نمایندگان اروپایی از جمله الکساندرا گیزه سیاستهای اتحادیه برای 2026-2030 را نرم و فاقد اقدامات مشخص علیه خشونت سایبری میدانند و خواستار اجرای قاطعتر هستند.
موانع، نقدها و موضوعات مالی
پریِن به موضوعاتی مانند تعلیق موقت صندوق مبارزه با سوءاستفاده جنسی اشاره کرده و اعلام کرده که میخواهد با یک طرح جدید آن را از سر گیرد؛ این تصمیم با انتقاداتی از جمله اظهارات اسقف هاینر ویلمِر مواجه شده است. همچنین او تشکیل یک کمیسیون حفاظت از افراد در صنعت روسپیگری برای مقابله با قاچاق انسان و اجبار را مطرح کرده است.
علاوه بر مسائل مالی و ساختاری، یکی از بزرگترین موانع مقابله با خشونت جنسی نرخ بسیار پایین گزارشدهی است که موجب میشود بسیاری از مرتکبان عملاً بدون پیگرد بمانند.
نتیجهگیری و فراخوان برای اقدام هماهنگ
پیشنهادهای پریِن ترکیبی از تشدید مجازاتها، تقویت تعقیب قضایی، تمرکز ویژه بر خشونت دیجیتال و سرمایهگذاری در پیشگیری و آموزش است. با توجه به آمارها و میزان بالای عدم گزارشدهی، روشن است که تنها تغییر قانون کفایت نمیکند و نیاز به یک رویکرد جامع شامل حمایت از قربانیان، آموزش عمومی، ابزارهای فنی برای مقابله با جرایم سایبری و هماهنگی در سطح اروپایی وجود دارد. این اقدامها میتواند به کاهش خشونت جنسی، محافظت بهتر از کودکان و نوجوانان و افزایش اعتماد عمومی به نظام کیفری منجر شود.