خلاصه وضعیت مذاکرات و اطلاعرسانی اتحادیهها
مذاکرات مزدی برای کارکنان بخش عمومی در سال 2026 متوقف شده و پس از پایان بینتیجهٔ دور دوم مذاکرات در پوتسدام، اتحادیههای کارگری از برنامهٔ گسترش گستردهٔ اعتصابهای هشداردهنده از هفتهٔ آینده خبر دادهاند. این تصمیم با هدف افزایش فشار بر کارفرمایان گرفته شد، زیرا طرف کارفرما پیشنهاد الزامآور و قابل قبولی ارائه نکرده است.
زمینهٔ تصمیم اتحادیهها
رهبران اتحادیهها تأکید کردهاند که افزایش فشار لازم است تا خواستهها برای افزایش دستمزد به گوش کارفرمایان برسد. اتحادیهها معتقدند شرایط اقتصادی، از جمله تورم و کمبود نیروی متخصص، نیازمند اقدام فوری و جدی است.
خواستهها و مواضع طرفین
اتحادیهها خواستار افزایش ۷ درصدی دستمزدها با حداقل ۳۰۰ یورو در ماه برای کارکنان قراردادی شدهاند تا کاهش قدرت خرید ناشی از تورم جبران شود. از سوی دیگر نمایندگان مالی ایالتها پیشنهاد توافقی را مطرح کردهاند که شامل جبران تورم در بازهٔ زمانی ۲۹ ماهه و بهبودهایی برای کارکنان جوان و شیفتی است؛ پیشنهادی که اتحادیهها آن را ناکافی میدانند.
اظهارات رهبران اتحادیه و نمایندگان دولتی
رهبران اتحادیهها بر ضرورت افزایش فشار و گسترش اعتصابها تأکید کردهاند و هشدار دادهاند در صورت تداوم مقاومت طرف مقابل، اقدامات تشدید خواهند شد. در مقابل، نمایندگان مالی ایالتها خواستها را «بیش از حد» میدانند ولی همچنان بر تعهد به مسئولیتهای دولتی و ادامهٔ مذاکرات تاکید دارند.
بخشها و خدماتی که احتمالاً تحت تأثیر قرار میگیرند
اتحادیهها اعلام کردهاند که اعتصابها در هفتهها و ماههای آینده دامنهٔ وسیعی از خدمات عمومی را دربر خواهد گرفت. هدف این گسترش اعمال فشار حداکثری و نشان دادن اهمیت نقش کارکنان در عملکرد روزمرهٔ دولت و جامعه است.
نمونهای از بخشهای هدف
- بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز درمانی (که میتواند منجر به به تعویق افتادن عملهای برنامهریزیشده شود)
- مهدکودکها و مراکز نگهداری کودکان در ایالتهای شهری
- ادارات راهسازی و خدمات برفروبی
- سازمانهای قضایی و ادارات دادگستری
- دیتاسنترها و مراکز پردازش اطلاعات
- ادارات مالیاتی و دفاتر مالی
- مدارس و مراکز آموزشی
پیامدهای کوتاهمدت و دامنهٔ تأثیر
گسترش اعتصابها میتواند باعث ایجاد اختلال در خدمات ضروری، ایجاد ترافیک و تأخیرات قابل توجه در دورهٔ تعطیلات زمستانی شود. بهویژه بیمارستانها ممکن است مجبور به جابجایی یا لغو عملهای برنامهریزیشده شوند که پیامدهای انسانی و عملی قابلتوجهی خواهد داشت.
ابعاد عددی و زمانی
طبق اعلام طرفین، حدود ۹۲۰٬۰۰۰ کارمند قراردادی بهطور مستقیم تحت تأثیر مذاکرات قرار دارند و در مجموع بین ۲٫۲ تا ۳٫۵ میلیون نفر شامل کارکنان رسمی و دریافتکنندگان مزایا میتوانند بهصورت غیرمستقیم متاثر شوند. دورهٔ اعتصابها تا دور نهایی مذاکرات که از ۱۱ تا ۱۳ فوریه برنامهریزی شده ادامه خواهد داشت.
دلایل اتحادیهها و استدلال علیه پیشنهاد کارفرما
اتحادیهها افزایش دستمزد را برای جبران تورم، مقابله با کمبود نیروی متخصص و حفظ رقابتپذیری بخش عمومی ضروری میدانند. آنها اشاره میکنند که تغییرات جمعیتی و افزایش تقاضا برای خدمات دولتی فشار مضاعفی بر کارکنان وارد کرده و باید با بستههای جبرانی مناسب پاسخ داده شود.
نگرانیهای بلندمدت
از دید اتحادیهها، اگر دستمزدها بهصورت معنادار افزایش نیابد، بخش عمومی با خطر تشدید کمبود نیروی ماهر، کاهش انگیزهٔ کارکنان و دشواری در جذب نیروی جدید روبرو خواهد شد که در بلندمدت خدمات عمومی را تضعیف میکند.
چه انتظاراتی باید داشت و نکاتی برای شهروندان
شهروندان باید انتظار اختلالات موضعی و گاه گسترده در خدمات عمومی را داشته باشند. پیگیری اطلاعیههای محلی و برنامهریزی پیشگیرانه برای امور پزشکی یا اداری که قابل تعویق نیستند میتواند کمککننده باشد. همچنین توجه به پیامدهای احتمالی در ترافیک و خدمات دیجیتال ضروری است.
نکات عملی برای مواجهه با تاثیرات
- پیش از برنامهریزی عملهای غیرقابلتعویق یا مراجعههای اداری، از وضعیت ارائهدهندگان خدمات استعلام کنید.
- برای سفرهای ضروری در مناطق شهری، زمانبندی جایگزین و زمانبندی اضافه در نظر بگیرید تا تأثیر تأخیرها کم شود.
- در صورت نیاز به خدمات دیجیتال یا مالی، از راهکارهای جایگزین و نسخههای پشتیبان اطلاعات استفاده کنید.