1. وضعیت کلی و اعلام گسترش اعتصابات هشداردهنده در بخش دولتی ایالتی
پس از دور دوم ناموفق مذاکرات دستمزدی که در تاریخ 15 و 16 ژانویه 2026 در پوتسدام برگزار شد، اتحادیههاي Verdi و دکّ (dbb) اعلام کردند که از هفتهٔ آینده قصد دارند Warnstreiks (اعتصابات هشداردهنده) در بخش دولتی ایالتی را بهطور گستردهای گسترش دهند تا فشار بر Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) افزایش یابد. این تصمیم با هدف تشدید فشار پیش از دور بعدی مذاکرات اتخاذ شده است.
فرانک ورنکه، رئیس Verdi، انتقاد کرد که کارفرمایان با وجود درخواستها هیچ پیشنهاد الزامآوری ارائه نکردند و تنها به عبارت «’Schnaps oberhalb der Inflation’» بسنده کردند. کارفرمایان یک محدوده توافق پیشنهادی را ارائه دادند که افزایش دستمزد را اندکی بالاتر از نرخ تورم در سه مرحله در طول 29 ماه تا مارس 2028 پیشبینی میکند؛ رقمی که تقریباً معادل افزایش حدود پنج درصد عنوان شده و شامل بهبودهایی نظیر افزایش فوقالعاده شیفت، بستههای آموزشی برای کارآموزان و حداقل دستمزد ساعتی برای دانشجویان است. اما اتحادیهها این پیشنهادها را ناکافی دانستهاند و میگویند جبران زیانهای تورمی از زمان کرونا و مواجهه با کمبود نیرو را تأمین نمیکند.
2. خواستهها و مواضع اتحادیهها و کارفرمایان
اتحادیهها خواستار افزایش هفت درصدی دستمزدها شدهاند که حداقل 300 یورو ماهیانه برای دورهٔ 12 ماهه را در بر میگیرد. آنها این درخواست را لازمهٔ حمایت از رونق اقتصادی و حفظ رقابتپذیری بخش عمومی میدانند. کنشگران آموزش و پژوهش مثل GEW و اعتراضات منطقهای از این خواسته حمایت کردهاند.
2.1 اتهامات به کارفرمایان و موضع dbb
ولکر گایر، رئیس dbb، کارفرمایان را متهم کرد که «مذاکرات را به دیوار میکوبند» و خواستار افزایش فشار شد: «ظاهراً اتحادیهها باید فشار را افزایش دهند و اقدامات اعتصابی را بهطور گستردهای گسترش دهند.» او تأکید کرد که مناطق مختلفی هدف این گسترش خواهند بود تا تا قبل از دور بعدی مذاکرات که بین 11 تا 13 فوریه برگزار میشود، اوضاع تشدید شود.
- بیمارستانهای دانشگاهی (Unikliniken)
- خدمات برفروبی و پاکسازی معابر (Straßenräumdienste)
- مدارس و مراکز آموزشی
- ادارات مالیاتی (Finanzämter)
- مرکزهای پردازش داده و Rechenzentren
- ادارات قضایی (Justizbehörden)
- مهدهای کودک (Kitas)
2.2 موضع TdL و اظهارات Andreas Dressel
در مقابل، آندریاس درسل، نماینده مذاکرات از طرف TdL و از حزب SPD (هامبورگ)، نسبت به دستیابی به توافق در فوریه ابراز خوشبینی کرد و بر «مسئولیت دولتی مشترک» و محدودیتهای مالی ناشی از بودجههای فشرده تأکید نمود. کارفرمایان هزینهٔ پیشنهادی اتحادیهها را سنگین میدانند و رقم 12.6 میلیارد یورو را بهعنوان بهای خواستهها اعلام کردند؛ در این میان ایالت هسن بهنوعی مستثنی ذکر شد.
3. اندازه، حوزههای متاثر و اثرات فوری
اتحادیهها اعلام کردهاند که حدود 2.2 میلیون شاغل بهطور مستقیم تحت تأثیر اقدامات قرار میگیرند و این تأثیر به حدود 1.3 میلیون مقام رسمی (Beamte) منتقل میشود. گسترش Warnstreiks میتواند خدمات حیاتی در حوزهٔ سلامت، آموزش، خدمات شهری، امور مالی و قوه قضائیه را مختل کند که پیامدهایی برای شهروندان و مدیریت شهری خواهد داشت.
| موضوع | مقدار / توضیح |
|---|---|
| تعداد شاغلان متاثر | 2.2 میلیون نفر |
| تعداد مقامهای رسمی متاثر (Beamte) | 1.3 میلیون نفر |
| خواستهٔ اتحادیهها | 7% افزایش یا حداقل 300 یورو ماهیانه در دورهٔ 12 ماهه |
| پیشنهاد کارفرما | محدودهای اندکی بالاتر از تورم در سه مرحله تا مارس 2028 (~حدود 5%) |
| هزینهٔ اعلامشده توسط کارفرمایان | 12.6 میلیارد یورو |
| مدت برنامهریزیشدهٔ افزایش پیشنهادی | 29 ماه تا مارس 2028 |
| دور بعدی مذاکرات | 11 تا 13 فوریه 2026 |
این ارقام نشان میدهد که تأثیر اعتصابات فراتر از اعتراضات نمادین است و میتواند ارائهٔ خدمات عمومی را مختل کند؛ بهویژه در موارد اضطراری یا خدمات حساس مانند بیمارستانهای دانشگاهی و مراکز مراقبت از کودکان.
4. پیامدها و چشمانداز پیش رو
اتحادیهها معتقدند که افزایش فشار از طریق گسترش Streikaktionen لازم است تا زیانهای تورمی متوالی از زمان کرونا جبران شود و مشکل کمبود نیروی متخصص (Fachkräftemangel) نیز مورد توجه قرار گیرد. کارفرمایان اما نگران بار هزینهای بالای پیشنهادی اتحادیهها هستند و به محدودیتهای بودجهای اشاره میکنند.
- ادامه و گسترش اعتصابات در هفتههای آینده برای افزایش فشار بر TdL
- احتمال اختلال در خدمات عمومی در سطح ایالتی در صورت عدم پیشرفت مذاکرات
- مذاکرات فشرده تا دور بعدی (11–13 فوریه) و احتمال نیاز به مصالحه یا تشدید
- بحثهای مالی و سیاسی پیرامون سهم هزینهها و مسئولیتهای دولتهای ایالتی
در مجموع، وضعیت فعلی نشاندهندهٔ تقابل دیدگاهها دربارهٔ ارزش واقعی دستمزدها، پیامدهای تورم و بودجههای محدود است. اتحادیهها اعلام کردهاند که از هفتهٔ آینده اقدامات اعتصابی را بهصورت گسترده دنبال خواهند کرد تا در دور بعدی مذاکرات امکان دستیابی به توافقی که نیازهای کارکنان بخش دولتی را بهتر پوشش دهد، افزایش یابد. پیگیری اخبار و تحولات مذاکرات برای کارکنان، کارفرمایان و شهروندان اهمیت بالایی دارد.