خلاصه خبر و نکات کلیدی
مارسل فراتسشر، رئیس مؤسسه تحقیقات اقتصادی DIW، پیشبینی میکند که ائتلاف سیاه-قرمز ممکن است نرخ مالیات بر ارزش افزوده (Mehrwertsteuer) را از ۱۹ به ۲۱ درصد افزایش دهد تا کسریهای بودجهای بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو در دورهٔ ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ را جبران کند. این افزایش حدود ۳۰ میلیارد یورو درآمد اضافی ایجاد میکند. فراتسشر این اقدام را «از نظر اجتماعی فاجعهبار» توصیف میکند، زیرا بار آن بهطور نامتناسبی بر دوش درآمدهای پایین قرار میگیرد. او میگوید این راه برای سیاستمداران راحت است چون اتحادیه (Union) افزایش مالیات را رد میکند، حزب SPD از کاهش کمکهای اجتماعی امتناع میکند و هر دو حزب از کاهش یارانهها هراس دارند: «Beide Parteien haben ihre roten Linien abgesteckt und sind offenbar nicht bereit, sie aufzugeben». منابع مورد بررسی دیدگاهی یکسان را دربارهٔ انتظار فراتسشر و نقد او منعکس میکنند.
اعداد و ارقام اصلی
- کسری بودجه پیشبینیشده: بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو در سالهای ۲۰۲۷–۲۰۲۹.
- افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹٪ به ۲۱٪: درآمد تقریبی حدود ۳۰ میلیارد یورو.
- حجم حذف یارانههای زیانزا برای اقلیم پیشنهادی: حدود ۶۰ میلیارد یورو (مثلاً لغو امتیازات سوخت).
- هزینهٔ حذف نشدن نظام تقسیم مالیات زوجین (Ehegattensplitting): حدود ۲۲ میلیارد یورو.
چرایی انتظار برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده
فراتسشر افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نه تنها از منظر محاسباتی بلکه از منظر سیاستگذاری محتمل میداند. بهنظر او سیاستمداران در مواجهه با کسری بزرگ بودجه، برای پرهیز از درگیر شدن با تصمیمات سخت اجتماعی و ساختاری، به سراغ راهحلهای سادهتر و سیاسی راحتتر میروند؛ از جمله افزایش یک نرخ کلی مصرف که کمترین مقاومت سیاسی را به همراه دارد.
پیامدهای اجتماعی
- تأثیر نامتناسب بر گروههای کمدرآمد (Geringverdiener) که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف میکنند.
- افزایش هزینهٔ زندگی برای خانوادهها و بازنشستگان با درآمد ثابت.
- احتمال افزایش فقر یا کاهش قدرت خرید در لایههای آسیبپذیر جامعه.
دلیل سیاسی-اقتصادی اتخاذ این مسیر
- خطوط قرمز سیاسی دو حزب: مقاومت در برابر افزایش مالیات مستقیم یا کاهش هزینههای اجتماعی.
- ترجیح به راهحلهای سریع و قابل فهم برای رأیدهندگان مانند اصلاح نرخ مالیات بر مصرف.
- امکان جمعآوری درآمد نسبتاً سریع و پایدار از طریق افزایش ارزش افزوده.
راهحلهای پیشنهادی فراتسشر به جای صرف افزایش مالیات بر ارزش افزوده
فراتسشر به جای تکیهٔ صرف بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، خواستار مجموعهای از اصلاحات ساختاری و کاهش یارانههای زیانزا است تا بار بودجهای بهتر و عادلانهتر توزیع شود و رشد اقتصادی طولانیمدت تقویت گردد. او تأکید میکند که در نهایت نمیتوان از ترکیبی از اصلاحات مالیاتی و حذف یارانهها اجتناب کرد.
فهرست پیشنهادها
- لغو مینیجابها (Abschaffung von Minijobs) تا بازار کار شفافتر و درآمدهای مالیاتی افزایش یابد.
- افزایش مالیات بر زمین و ساختمان (Grundsteuer) با توضیح اینکه «زمین و ملک که فرار نمیکنند». این میتواند منبع درآمدی ثابت باشد.
- حذف یارانههای زیانزا برای اقلیم به مبلغ حدود ۶۰ میلیارد یورو؛ مثالها شامل امتیازات دیزل، معافیت سوخت هوایی و معافیتهایی مانند مسافتی برای رفتوآمد (Pendlerpauschale) است.
- حذف یا بازنگری نظام تقسیم مالیاتی زوجین (Ehegattensplitting) که هزینهای در حدود ۲۲ میلیارد یورو دارد.
- تمرکز بر اصلاحات ساختاری که رشد را علیرغم چالشهای جمعیتی تقویت کند تا فشارهای بلندمدت بر بودجه کاهش یابد.
تأثیر مالی، سناریوها و مقایسهٔ گزینهها
نگاهی مقایسهای به گزینهها نشان میدهد که هر راهکار مزایا و معایب خود را دارد؛ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سریع و ساده است اما بار آن ناعادلانه توزیع میشود، در حالی که اصلاحات ساختاری و حذف یارانهها ممکن است سیاسی دشوار اما از نظر بلندمدت عادلانهتر و هدفمندتر باشند.
| اقدام | برآورد مالی (یورو) |
|---|---|
| افزایش مالیات بر ارزش افزوده 19% → 21% | ~30 میلیارد |
| کسری بودجه پیشبینیشده (۲۰۲۷–۲۰۲۹) | >130 میلیارد |
| حذف یارانههای زیانزا | ~60 میلیارد |
| هزینهٔ نظام تقسیم مالیاتی زوجین (Ehegattensplitting) | ~22 میلیارد |
| جمع/توضیح | اعداد تقریبی و برآوردی مطابق با تحلیل مطرحشده |
نکات مهم دربارهٔ منابع و اجماع نظر
در منابع بررسیشده دیدگاههای متضاد یا پیشنهادهای جایگزین قوی به چشم نمیخورد و گزارشها عمدتاً پیشبینی و نقد فراتسشر را منعکس میکنند. این بدان معناست که تصویری یکدست از انتظار افزایش مالیات و ترسیم پیامدهای اجتماعی آن ارائه شده است، هرچند بحثهای سیاسی و اقتصادی گستردهتری نیز قابل تصور است.
نتیجهگیری و چشمانداز
جمعبندی اینکه مارسل فراتسشر انتظار دارد مالیات بر ارزش افزوده به ۲۱٪ برسد، هشداری است نسبت به پیامدهای اجتماعی چنین تصمیمی و دعوتی به بررسی گزینههای جایگزین و اصلاحات ساختاری. کلید پیش رو ترکیبی از سیاستگذاری مسئولانه، شفافیت در تصمیمگیری و توزیع عادلانهٔ بارهای مالی است تا هم کسریهای بودجه پوشش داده شوند و هم از آسیبدیدن گروههای کمدرآمد جلوگیری به عمل آید. بحث دربارهٔ حذف یارانههای زیانزا، اصلاح نظامهای مالیاتی و گزینههای درآمدی پایدار باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.